الأردن - مباشر: أظهرت تقديرات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في الأردن بنسبة 2.8 بالمائة خلال الربع الثالث من عام 2025 مقارنةً مع 2.5 بالمائة في الربع الثالث من عام 2024؛ مما يعكس أداءً اقتصادياً مستقراً ونمواً متصاعداً تدريجياً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وأشارت البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية إلى تحقق ذلك الارتفاع رغم الظروف الإقليمية ومنها الحرب على غزة والحرب الإسرائيلية الإيرانية التي شهدتها المنطقة خلال هذا العام.
ولفتت البيانات إلى أن معدل النمو للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 بلغ 2.5 بالمائة قبل أن يرتفع إلى 2.6 بالمائة في الربع الأخير من العام ذاته؛ ليواصل صعوده التدريجي مسجلاً 2.7 بالمائة في الربع الأول من عام 2025 وصولاً إلى 2.8 بالمائة في الربعين الثاني والثالث من العام الحالي؛ مما يعكس وتيرة صعود ثابتة ومستدامة خلال الفترة الماضية.
وعلى المستوى القطاعي، أظهرت التقديرات الأولية أن قطاع التعدين واستغلال المحاجر حقق أعلى معدل نمو خلال الربع الثالث بنسبة 7.4 بالمائة، تلاه قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 6.3 بالمائة، ثم قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 5.1 بالمائة، وقطاع إمدادات الكهرباء بنسبة 4.6 بالمائة، ثم قطاع النقل والتخزين بنسبة 4 بالمائة.
وأشارت الدائرة إلى تحديث منهجيات القياس بحيث أصبحت تنشر أرقام النمو وفق التصنيف الصناعي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (ISIC.4) الذي يوزع القطاعات إلى عشرين قطاعاً بدلاً من أربعة عشر قطاعاً وفق التصنيف السابق (ISIC.3).
أما مساهمة القطاعات في النمو الكلي، فقد سجل قطاع الصناعات التحويلية أعلى مساهمة بلغت 0.89 نقطة مئوية، تلاه قطاع الزراعة بمساهمة مقدارها 0.27 نقطة مئوية، ثم قطاع التعدين واستغلال المحاجر بمساهمة مقدارها 0.23 نقطة مئوية من إجمالي النمو المتحقق.
وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي، فقد بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الثالث نحو 11,137 مليون دينار، حيث احتل قطاع الصناعة التحويلية المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 17.7 بالمائة.
وتلاه قطاع الأنشطة العقارية بنسبة 11.7 بالمائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3 بالمائة، ويليه قطاع الإدارة العامة والدفاع بنسبة 8.7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
