أبوظبي ـ مباشر: أظهر تقرير صادر عن مصرف الإمارات المركزي، ارتفاع قروض البنوك والمصارف الإماراتية بنسبة 17.1% بنهاية شهر نوفمبر الماضي؛ لتصل إلى 2.532.9 تريليون درهم مقارنةً بنحو 2.163.4 تريليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2024.
ووفق التقرير، ارتفعت قروض البنوك والمصارف الإماراتية؛ للقطاع الخاص بنهاية شهر نوفمبر الماضي بنسبة 9.9% لتصل إلى 1482.8 مليار درهم، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت آنذاك 1348.8 مليار درهم.
وارتفعت قروض البنوك للحكومة بنحو 20.8% لتصل إلى 231.3 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر الماضي، مقارنةً بنفس الفترة من العام 2024.
وبالنظر إلى مسار إجمالي القروض الممنوحة خلال عام 2025، فقد استهل العام نموه من 2.186.3 تريليون درهم في يناير؛ ليرتفع في مارس إلى 2.240.0 تريليون درهم، ثم واصل الصعود في مايو ليصل إلى 2.293.4 تريليون درهم. وشهد النصف الثاني من العام طفرة إضافية حيث سجلت القروض في يوليو 2.366.2 تريليون درهم، وقفزت في سبتمبر إلى 2.478.8 تريليون درهم؛ وصولاً إلى 2.515.2 تريليون درهم في أكتوبر والمستوى الحالي في نوفمبر البالغ 2.532.9 تريليون درهم.
ووفقاً للتقرير، ارتفعت قروض البنوك والمصارف الإماراتية للقطاع الخاص بنهاية شهر نوفمبر الماضي بنسبة 9.9% لتصل إلى 1.482.8 تريليون درهم.
وقد بدأت قروض هذا القطاع عام 2025 عند 1.349.1 تريليون درهم في يناير، وارتفعت تدريجياً لتسجل 1.377.1 تريليون درهم في مارس، و1.395.7 تريليون درهم في مايو.
ثم كسرت حاجز الـ 1.4 تريليون في يونيو بـ 1.424.8 تريليون درهم، وواصلت صعودها في أغسطس إلى 1.448.4 تريليون درهم، وفي أكتوبر إلى 1.477.3 تريليون درهم.
وارتفعت قروض البنوك للحكومة بنحو 20.8% لتصل إلى 231.3 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر الماضي. وبالتتبع لبيانات عام 2025، سجلت القروض الحكومية 194.8 مليار درهم في يناير، واستقرت حول هذا المستوى حتى شهر يونيو الذي سجل 195.9 مليار درهم؛ لتبدأ بعدها رحلة صعود قوية في يوليو بـ 206.0 مليار درهم، وقفزة كبرى في أغسطس بـ 225.5 مليار درهم؛ وصولاً إلى مستواها الحالي.
أما قروض القطاع العام، فقد بدأت عام 2025 عند 289.2 مليار درهم، ووصلت في يوليو إلى 278.0 مليار درهم، قبل أن تعاود الارتفاع في سبتمبر إلى 296.5 مليار درهم وتغلق أكتوبر عند 306.4 مليار درهم.
وفيما يخص القطاعات الأخرى خلال عام 2025، سجلت قروض المؤسسات المالية غير المصرفية 20.1 مليار درهم بنهاية نوفمبر، بعد أن بدأت العام عند 15.3 مليار درهم في يناير وارتفعت في سبتمبر إلى 19.2 مليار درهم.
وبدورها، حققت قروض الأجانب نمواً استثنائياً خلال العام، حيث انطلقت من 337.9 مليار درهم في يناير 2025، وتجاوزت حاجز الـ 400 مليار في مايو بـ 405.2 مليار درهم، وواصلت الارتفاع الحاد لتسجل 449.2 مليار درهم في أغسطس و486.7 مليار درهم في أكتوبر؛ لتستقر عند 495.4 مليار درهم بنهاية نوفمبر.
