مباشر: أصبحت البحرين أول دولة في الشرق الأوسط تدعم صناعة التعدين في أعماق البحار، بعد أن رعت طلباً تقدمت به شركة "إمبوسيبل ميتالز" للحصول على ترخيص من الهيئة الدولية لقاع البحار، في إطار جهود المملكة لتنويع اقتصادها المرتبط بالنفط.
وقدمت "إمبوسيبل ميتالز"، المملوكة للقطاع الخاص ومقرها كاليفورنيا، يوم الجمعة الماضي طلباً من 170 صفحة إلى الهيئة الدولية لقاع البحار، التي يقع مقرها في جامايكا، للحصول على تصريح للتنقيب في منطقة كلاريون–كليبرتون بالمحيط الهادئ، وفق وكالة رويترز.
وتُعرف هذه المنطقة بكونها من أبرز المناطق الغنية بالعقيدات متعددة المعادن التي تضم احتياطيات كبيرة من المنغنيز والنحاس والنيكل، إضافة إلى معادن أخرى تُستخدم في صناعة المركبات الكهربائية ومختلف الأجهزة الإلكترونية. كما تقدمت الشركة أيضاً بطلب منفصل إلى السلطات الأميركية للتنقيب حول ساموا الأميركية.
وبموجب معاهدة عُقدت في ثمانينيات القرن الماضي، مُنحت الهيئة الدولية لقاع البحار، التابعة للأمم المتحدة، تفويضاً للسماح بالتعدين في المياه الدولية وتنظيمه، رغم أنها لم تستكمل بعد الإطار التنظيمي الكامل لهذه الأنشطة.
وفي حين يحق لأي دولة أن تمنح تراخيص للتعدين داخل مياهها الإقليمية، يتعين على أي شركة تسعى إلى استخراج المعادن في أعماق البحار أن تكون مدعومة من دولة راعية، كما فعلت ناورو مع شركة "ذا ميتلز"، وكذلك الصين مع عدد من الشركات المحلية.
ويقول مؤيدو استخراج المعادن من أعماق البحار إن هذه الخطوة ستحد من الاعتماد على التعدين البري، بينما يرى معارضون أن هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات لفهم تأثير هذه الممارسات على النظم البيئية البحرية.
وأعلنت "إمبوسيبل ميتالز" أنها طورت جهازاً روبوتياً بمقبض ضخم يعتمد على الذكاء الاصطناعي للحد من الآثار البيئية. وقال أوليفر جوناسيكارا، الرئيس التنفيذي للشركة، إن البحرين لم تقدم أي التزامات مالية حتى الآن، لكنها قد تدرس تمويل مصفاة معادن في المستقبل، مضيفاً: "المثير للاهتمام في البحرين هو امتلاكها رأس مال وطاقة".
وأوضح جوناسيكارا أن عملية الحصول على الترخيص ستتطلب مراجعة بيئية لمدة خمس سنوات بتكلفة تصل إلى 70 مليون دولار، معرباً عن أمله في أن تنتهي الهيئة من وضع قواعد التعدين في أعماق البحار خلال هذه الفترة.
ترشيحات:
البحرين تتصدر دول الشرق الأوسط في الحرية المالية والتجارية والاستثمار
