بيروت - مباشر: قال وزير الطاقة اللبناني إن الحكومة تتوقع الحصول على ما بين 55 و71% من إيرادات رقعتين بحريتين يخطط اتحاد شركات أجنبية للتنقيب فيهما عن النفط والغاز الطبيعي.
وصرح سيزار أبي خليل خلال مؤتمر صحافي عقده في وزارة الطاقة والمياه، اليوم الجمعة، أن فترة الاستكشاف الأولى عن النفط ستأخذ 3 سنوات، والفترة الثانية ستكون لسنتين قابلة للتمديد، وفقاً لوكالة الأنباء الوطنية للإعلام في لبنان.
وأشار سيزار أن الهدفين المنشودين لدورة التراخيص الأولى في ملف النفط قد تحققا بنجاح، وهما التوصل إلى اكتشافات تجارية في المياه البحرية اللبنانية، والمحافظة على حقوق لبنان في موارده الطبيعية على امتداد مياهه البحرية.
وقال سيزار أبي خليل إنه بناء على العرض فإن الدولة ستحصل على ما يقدر بنحو 56 إلى 71 % من إيرادات الرقعة البحرية رقم 4.
وأكمل أن البلاد ستحقق نسبة تتراوح بين 55 إلى 63% من الرقعة رقم 9، مشيراً أن هذا النطاق يفوق الرقم الوسطي العالمي لمئة نظام بترولي في المياه العميقة.
وكانت الحكومة اللبنانية وافقت أمس الخميس على عرض للفوز بحقوق التنقيب وإنتاج النفط، قدمه اتحاد شراكة يضم شركات "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتك" الروسية.
وتوقع أبي خليل إن بإمكان الكونسورتيوم، المعبرة عن الشركات المتحالفة في التعاقد مع لبنان، حفر خمس آبار في كل رقعة.
وقال سيزار: "إن ما حصل أمس في مجلس الوزراء هو الموافقة على منح رخصة بترولية لائتلاف شركات الطاقة الثلاث في كل من الرقعتين 4 و9 من المياه البحرية اللبنانية".
