القاهرة- مباشر: انتقد يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، مقترح تصفير الدين العام من خلال طرح أصول الدولة، مؤكدًا أن هذه الأفكار تعكس فهمًا خاطئًا لطبيعة الاقتصاد والسيولة النقدية.
وقال غالي، في تصريحات تليفزيونية، إن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تعاني من ارتفاع الدين العام، مشيرًا إلى أن نحو 70% من الدول النامية تواجه المشكلة نفسها، متسائلا: لو كانت هذه الفكرة صحيحة وقابلة للتنفيذ، فلماذا لم تطبقها أي دولة أخرى من قبل؟
وأضاف أن غياب تطبيق هذه الفكرة عالميا يضع احتمالين لا ثالث لهما: إما أن من طرحها يستحق جائزة نوبل، أو أن الفكرة خاطئة.. والأرجح أنها خاطئة، مؤكدا أن أي فكرة لا تجد لها تطبيقا عمليا في تجارب الدول المختلفة تستوجب الشك والمراجعة.
وأوضح أن الديون الحكومية هي في الأساس أموال مودعين لدى البنوك، تم إقراضها للحكومة، متسائلا عن كيفية سداد حقوق المودعين في حال استبدال النقد بأصول أو أسهم في شركات عامة، قائلا: لا يمكن للمواطن أن يحصل على احتياجاته اليومية بأسهم في شركة قطاع عام.
وأكد بطرس غالي أن هذا الطرح يقوم على فهم مغلوط لمفاهيم السيولة والإصدار النقدي، واصفا إياه بأنه غير منطقي ولا قابل للتنفيذ، ومشيرا إلى أن الاقتصاد لا يدار بأفكار سحرية أو حلول اختزالية.
وعن البدائل المتاحة، شدد وزير المالية الأسبق على أن الحلول معروفة عالميًا، وتتمثل في زيادة الموارد، ورفع معدلات النمو، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والسيطرة على التضخم، موضحًا أن معالجة الدين ترتبط بزيادة الدخل وليس بإجراءات استثنائية غير مدروسة.
وقال إن ارتفاع الدخل القومي يحول الدين من عبء ثقيل إلى مسألة يمكن التعامل معها، مضيفًا: إذا كان دخلك منخفضًا يصبح الدين أزمة، أما إذا تضاعف الدخل فتصبح الديون قابلة للإدارة.
وأشاد بطرس غالي بالمسار الحالي لوزارة المالية، مؤكدًا أن الوزير لا يعمل فقط على خفض عجز الموازنة، بل يسعى أيضًا إلى تغيير الفكر المرتبط بتطبيق القوانين، مشددًا على أن الخلل في التطبيق قد يكون أخطر من ضعف التشريعات نفسها.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يعتمد على السياسات المستدامة والنمو طويل الأجل، وليس على حلول سريعة تفتقر للأساس العلمي.
