الرياض – مباشر: وقّع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" مذكرة تعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في شراكة تصنع فرصاً وتدعم التوطين؛ لتطوير وتدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية وتمكينها في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية، أن مجالات التعاون ستشمل تمكين الكفاءات من خلال برامج التدريب والإرشاد المهني، وتمكين المرأة من المشاركة في سوق العمل، وتوطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى دعم جهود توظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص.
وأشار صندوق تنمية الموارد البشرية، إلى أن الأثر يتمثل في تهيئة الكفاءات الوطنية بمهارات نوعية تعزز قدراتها على قيادة وصناعة التحول الرقمي.
وكشف الصندوق، الأسبوع الماضي، عن مساهمته في توظيف 65 ألف مواطن ومواطنة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، خلال الفترة من عام 2020 وحتى النصف الأول عام 2025م، وذلك تعزيزًا لجهود صندوق تنمية الموارد البشرية في تمكين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، في بناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر، ومستقبل مبتكر للمملكة.
وأبرم الصندوق، حرصًا على تعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحيوي ورفع مهاراتهم التقنية وتمكين المواهب الشابة، 8 اتفاقيات تدريب نوعي مرتبطة بالتوظيف خلال ذات الفترة، وبقيمة تتجاوز 273 مليون ريال، ما أسهم في ارتفاع نسبة استدامة التوظيف للمدعومين من الصندوق في القطاع لتصل إلى 81% ليحقق نمو مرتفعًا مقارنةً بنسبة 49% في عام 2020.
وساهمت برامج الصندوق في تمكين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية في القطاع، من خلال دعم الصندوق 76 شهادة مهنية احترافية في التخصصات النوعية بالقطاع، واستفادة 3877 مواطن من منتجات التدريب على رأس العمل في مهن القطاع، بما يسهم في صقل مهارات القوى الوطنية ورفع جاهزيتهم للعمل في التخصصات التقنية المتقدمة كالذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، والأمن السيبراني، والهندسة الرقمية.
وبلغت مساهمة قطاع الاتصالات في الاقتصاد السعودي نحو 464 مليار ريال، وهو ما يمثل نموًا كبيرًا من 10% إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الماضية، مدفوعًا بالنمو في الاقتصاد الرقمي واستثمارات ضخمة، مما عزز ترتيب المملكة في الاقتصاد الرقمي.
