دبي- مباشر: أكدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي التزامها الكامل بحماية حقوق المستهلكين وضمان الشفافية في فرض رسوم الحاويات البحرية، تطبيقاً للقرار الإداري رقم 9 لعام 2025 الذي يضمن للمستوردين والمصدرين والتجار معرفة تفاصيل التكاليف المطبقة على شحناتهم.
وأوضحت أن منصة شكاوى المستهلكين التابعة لسلطة دبي البحرية عبر بوابة "دبي التجارية"، تمثل القناة الرسمية لمعالجة والتحقيق في الشكاوى، وفاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".
وكشفت عن معالجة أكثر من 300 شكوى منذ بداية عام 2026 بنسبة إنجاز بلغت 100%.
من جانبه، شدد الكابتن إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، على أهمية المنصة كآلية موثوقة لضمان العدالة في القطاع البحري، داعياً المستهلكين ومزودي الخدمات إلى التعاون وتقديم المستندات اللازمة لتعزيز الشفافية وترسيخ الثقة ببيئة الأعمال في دبي.
