الدوحة – مباشر: أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات القطرية استشارة عامة بشأن التحديث المقترح لرسوم استخدام الطيف الترددي في دولة قطر.
يأتي ذلك بحسب بيان الهيئة اليوم الأربعاء، في إطار المراجعة الدورية التي تُجريها الهيئة لنظام الرسوم الوطني المعمول به بموجب قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (15) لسنة 2015، بعد اعتماده من مجلس الوزراء في العام ذاته.
وأشار البيان إلى أن المراجعة جاءت استجابةً للتطورات المستمرة في خدمات الاتصالات اللاسلكية، وإطلاق نطاقات ترددية جديدة عقب قرارات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعامي 2019 و2023.
يأتي ذلك إلى جانب الارتفاع المتزايد في الطلب على الترددات الراديوية؛ إذ أجرت الهيئة دراسة شاملة للاستخدامات الحالية والمستقبلية للطيف الترددي؛ بما يضمن بقاء رسوم استخدامه شفافة وعادلة، ومتوافقة مع أفضل الممارسات التنظيمية الدولية.
ويحافظ الإطار المقترح على المنهجية الحالية المعتمدة لدى الهيئة في احتساب رسوم استخدام الطيف الترددي، والتي ترتكز على مجموعة من العوامل تشمل عرض النطاق الترددي، ونطاق التردد، ونطاق التغطية، وفترة الاستخدام، مع إدخال جملة من التحسينات المحورية.
وتشمل هذه التحسينات تعديل جداول الرسوم الخاصة بالخدمات الراديوية الأرضية، وتعديل هيكلة رسوم الخدمات الخاصة بالأقمار الصناعية التي تأخذ بعين الاعتبار الفروقات بين أنواع الأنظمة المختلفة، فضلاً عن استحداث فئة جديدة مخصّصة لخدمات الاتصالات المباشرة للأجهزة والاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية.
كما يتضمّن الإطار المقترح جدولاً مبسّطاً للرسوم يغطي استخدامات الواي فاي، والكاميرات اللاسلكية، والاستخدامات المؤقتة الخاصة بالفعاليات، بالإضافة إلى توضيح الرسوم الإدارية المتعلقة بخدمات الطيف.
وتهدف هذه التحديثات إلى تعزيز كفاءة استغلال الطيف، ودعم الابتكار، وضمان إدارة مستدامة لهذا المورد الحيوي، علماً بأن الهيئة دعت جميع أصحاب المصلحة إلى تقديم ملاحظاتهم وتعليقاتهم عبر البريد الإلكتروني في موعدٍ أقصاه يوم الاثنين، الموافق 19 فبراير/شباط 2026.
