القاهرة – مباشر: قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحكومة نجحت في الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي الماضي 2024/2025، والمحدد بتريليون جنيه.
وأشارت الوزيرة خلال بيان شمل حصاد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال عام 2025، إلى أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الاستثمارات الفعلية تسجل نحو 922 مليار جنيه بنسبة 92% من المستهدف، وهو ما يسهم في ضبط المالية العامة وخفض أعباء الدين، وإفساح المجال للقطاع الخاص من أجل زيادة الاستثمارات الخاصة لمستوى 63% من الاستثمارات الكلية في العام المالي الجاري.
وشهدت الاستثمارات المنفذة تحولًا في هيكلها خلال العام المالي 2024/2025؛ حيث تراجع الاستثمار العام إلى 43.3% من الإجمالي مقابل توسع الاستثمار الخاص ليصل إلى 47.5% وهو أعلى مستوى له في الخمس سنوات الأخيرة، بما يعكس توجه الدولة نحو ترشيد الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو المستدام.
ووفقًا للتقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فقد أثمرت تلك الجهود عن حصر الاستثمارات بكافة الشركات والهيئات المملوكة للدولة بشكلٍ فعال، مما أسهم في تدقيق أرقام الاستثمارات العامة بكافة الهيئات والمؤسسات، وانعكس إيجاباً في ضبط جانب الإنفاق بالناتج المحلي الإجمالي، والذي يعكس الاستثمارات العامة والخاصة والانفاق الحكومي والاستهلاك العائلي وصافي الصادرات.
واستعرض التقرير جهود حوكمة الاستثمارات العامة في إطار السقف المالي المُحدد، حيث عقدت الأمانة الفنية للجنة حوكمة الاستثمارات العامة 10 اجتماعات لمتابعة متابعة استثمارات الشركات العامة على المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.
كما قامت الوزارة بتصميم «مكون المتابعة المكتبية للشركات العامة» على المنظومة المتكاملة، وتم عقد "برنامج تدريبي" للجهات المعنية على إدخال البيانات المطلوبة لاستثمارات الشركات العامة على المنظومة المتكاملة، ليتسنى إعداد تقارير المُتابعة المكتبية الربع سنوية، والعرض على اللجنة الرئيسية لحوكمة الاستثمارات العامة.
هذا فضلاً عن المُتابعة المستمرة في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2047 لسنة 2025، بتشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات العامة بالدولة، وتحديد سقف مالي للاستثمارات العامة خلال العام المالي الحالي 25/2026، بمبلغ مقداره 1158 مليار جنيه.
التخطيط التشاركي وشفافية الخطة
وأشار تقرير حصاد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى جهود الوزارة في "التخطيط التشاركي وشفافية الخطة"، حيث تعد الوزارة بشكل سنوي "وثيقة خطة المواطن" والتي تعتبر من أهم الوثائق التخطيطية التي تساعد في نشر الوعي بين المواطنين بأولويات وتوجهات خطط التنمية السنوية، حيث تتضمن معلومات تفصيلية عن الاستثمارات والمشروعات الجاري تنفيذها في كافة محافظات الجمهورية، وتوزيعها على القطاعات المختلفة.
