الكويت - مباشر: أعلن بنك الكويت المركزي عن إطلاق النسخة الثانية من نظام الكويت الوطني للمدفوعات؛ بما يساهم في دعم تنافسية الخدمات المالية في القطاع المصرفي وتعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ دور دولة الكويت كمركز فاعل في قطاع الخدمات المالية.
وأشار "المركزي" الكويتي وفق بيان اليوم الاثنين إلى أنه تم تدشين نظام الكويت للمقاصة الآلية، والذي يمثل خطوة استراتيجية في مسار تطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات في دولة الكويت.
ويهدف نظام الكويت للمقاصة الآلية إلى رفع كفاءة العمليات وتعزيز السرعة والدقة في معالجة العمليات المالية ذات القيمة المنخفضة بين عملاء البنوك المحلية.
كما يوفر النظام منصة موحدة لمعالجة العمليات المالية بين البنوك المشاركة بسرعة وموثوقية؛ إذ يختص بتنفيذ العمليات المالية منخفضة القيمة والمتكررة بين عملاء البنوك المحلية بشكل آلي ولحظي.
كما يتيح إمكانية إرسال العمليات المالية على مدار الساعة بما في ذلك خلال العطلات الرسمية وفق آلية مبسطة وآمنة.
و يقوم نظام الكويت للمقاصة الآلية بإرسال بيانات صافي التسوية النهائية للبنوك المشاركة بشكل آلي بعد انتهاء جلسة المقاصة إلى نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات فيما بين المشاركين؛ وذلك للتأثير على حسابات البنوك المشاركة.
ويتمتع نظام الكويت للمقاصة الآلية بمستوى عالٍ من الأمان؛ إذ يعتمد على الشبكة المغلقة الآمنة (CBK-NET) القائمة على تقنية (VPN)، والتي تمثل قناة الاتصال المعتمدة بين أنظمة البنوك المشاركة والنظام، وتوفر بيئة أمنة ومشفرة لتبادل رسائل الدفع، إلى جانب سرعة عالية في تسويه عمليات الدفع وتكلفة منخفضة في تبادل الرسائل المالية.
كما يتوافق النظام في تبادل رسائل العمليات المالية مع المعيار العالمي ISO 20022، ويتيح نقل البيانات المالية بصورة آلية وفورية من خلال تقنية التنفيذ الآلي المباشر (Straight Through Processing).
وأشار إلى أن إطلاق نظام الكويت للمقاصة الآلية يمثل تكاملاً مهما ضمن البنية التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية في دولة الكويت، إلى جانب الأنظمة القائمة والأنظمة المزمع إطلاقها في المراحل القادمة ضمن مشروع النسخة الثانية من نظام الكويت الوطني للمدفوعات، والتي تشمل نظام إدارة المطالبات المالية، ونظام حماية ودفع الأجور، ونظام دفع الفواتير الوطني.
وأكد "المركزي" على أن إطلاق نظام الكويت للمقاصة الآلية يأتي في إطار جهوده المتواصلة لتطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات في دولة الكويت؛ بما يسهم في تعزيز الاستقرار في القطاع المصرفي.
يأتي ذلك إلى جانب رفع الكفاءة التشغيلية والارتقاء بمستوى خدمات الدفع الإلكتروني بما يحقق فوائد ملموسة للأفراد والمؤسسات في القطاعين العام والخاص وكذلك للبنوك العاملة بدولة الكويت.
