القاهرة - مباشر: قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والجمركية في مصر، إن قرار مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب لا يستهدف زيادة الحصيلة الجمركية، مؤكدًا أن هذا الإعفاء كان استثناءً مؤقتًا وليس قانونًا دائمًا.
وأوضح الكيلاني، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، أن الإعفاء تم إقراره في وقت لم يكن فيه الهاتف المحمول متوافرًا بشكل كافٍ في السوق المحلي، وكان الهدف منه الحد من التهريب، مضيفًا: "عندما لا يكون المنتج متوفرًا محليًا لا يمكن منع جلبه، لكن الوضع الآن تغيّر".
وأشار، إلى أنه بعد مرور عام على تطبيق الإعفاء، قامت الوزارة بزيارة الشركات العاملة في السوق المحلي، وتبيّن أن حجم الإنتاج المحلي بلغ نحو 20 مليون جهاز محمول، وبأسعار أقل بكثير من نظيرتها في الخارج، وهو ما أدى إلى زوال مبررات استمرار الإعفاء.
وأكد نائب وزير المالية، أنه لا يوجد أي منع لإدخال الهواتف المحمولة من الخارج، موضحًا: "من يريد إحضار جهاز من الخارج يمكنه ذلك، لكننا ألغينا الميزة الاستثنائية التي كانت قائمة بعدما انتهى الغرض منها، ومن يرغب في شراء هاتف كهدية يمكنه الحصول عليه من السوق المحلي".
وكشف الكيلاني أن قيمة الإعفاءات التي مُنحت على الهواتف المحمولة الشخصية تُقدَّر بالمليارات، لافتًا إلى أن احتساب الضريبة الجمركية البالغة نحو 38% على عدد الأجهزة التي دخلت البلاد معفاة يعكس حجمًا كبيرًا من الموارد التي لم تُحصَّل خلال فترة الاستثناء.
