الكويت - مباشر: كشفت شركة الفنادق الكويتية عن الأثر المالي للمضي في اتفاقية مع طرف ذي علاقة وإنهاء ترخيص، وفق بيان لبورصة الكويت اليوم الاثنين.
وأوضحت الشركة أن الأثر المالي سيظهر بدءاً من الربع الثاني من 2026، متضمناً خفض بند الاستثمارات العقارية بقيمة 4 مليون دينار كويتي، مقابل زيادة الذمم المدينة بنحو 3.5 مليون دينار.
كما أشارت إلى عكس بند المطلوبات المتداولة المرتبطة بالاستثمارات العقارية بقيمة 500 ألف دينار، وهي تمثل باقي قيمة الاستثمار غير المسددة سابقاً.
وأفادت "فنادق" أن سداد المبالغ المستحقة بقيمة إجمالية 3.5 مليون دينار سيتم على 8 أقساط ربع سنوية تبدأ من الربع الثاني 2026، بواقع دفعتين بقيمة 250 ألف دينار لكل منهما، و6 دفعات بقيمة 500 ألف دينار لكل دفعة.
وكان مجلس الإدارة قد أوصى بالمضي في الاتفاقية، والتي تتضمن إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، عبر إعادة ملكية الحصص إلى وضعها السابق، مع التزام الطرف ذي العلاقة برد كافة المبالغ المستلمة من خلال دفعات ربع سنوية على مدار عامين من تاريخ توقيع الاتفاقية.
ويتعلق ذلك بما أعلنته "فنادق" في 8 أبريل/نيسان 2026، بخصوص إصدار وزارة المالية كتاباً إلى شركة مراسي الضباعية التابعة لها متضمن إنهاء ترخيص الشاليه الصادر لصالحها، وفسخ الترخيص الإداري رقم (7334)؛ وذلك لمقتضيات المصلحة العامة لدولة الكويت.
وحسب آخر بيانات معلنة، فقد تراجعت أرباح شركة الفنادق الكويتية خلال الربع الأول من عام 2026 بنحو 60.97% عند 212.35 ألف دينار، مقابل 544.09 ألف دينار أرباح الربع المماثل من عام 2025.
