القاهرة- مباشر: واصلت وزارة العمل، تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران، تكثيف حملاتها الميدانية لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتأكد من التزام المنشآت باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 21 يناير 2026.
وأوضح بيان صادر عن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية أن جهود التفتيش شملت المرور على 1011 منشأة على مستوى محافظات الجمهورية، إلى جانب إعادة التفتيش على 481 منشأة سبق منحها مهلاً قانونية لتوفيق أوضاعها.
وأسفرت الحملات عن استيفاء 188 منشأة لاشتراطات السلامة، فيما تم تحرير 410 محاضر لمخالفات تتعلق بعدم الالتزام، ومنح 776 منشأة مهلاً قانونية جديدة لجدّيتها في استكمال الاشتراطات المطلوبة.
وأضاف البيان أنه تم إحالة 56 منشأة إلى مديري المديريات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فضلًا عن إصدار 36 توصية بالغلق في الحالات التي تمثل خطورة مباشرة على العاملين أو المنشآت.
وفي إطار التنسيق مع الجهات المعنية، شاركت الإدارة المركزية مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 44 لجنة تفتيش على 100 منشأة صناعية، وفقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017، للتأكد من استيفاء متطلبات السلامة كشرط أساسي للترخيص. كما شاركت مع وزارة التنمية المحلية في 157 لجنة تراخيص للمحلات العامة، تم خلالها التفتيش على 385 منشأة طبقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019.
وتضمنت جهود السلامة والصحة المهنية المشاركة في لجنتي تحكيم طبي عُرض خلالهما 14 حالة عمالية، وحضور 45 لجنة سلامة وصحة مهنية على مستوى الجمهورية لتوعية العمال وممثليهم، إلى جانب تنظيم 16 ندوة تدريبية و3 مبادرات توعوية بعنوان «سلامتك تهمنا» للتعريف بالقانون الجديد والقرارات الوزارية المنظمة.
كما شاركت الوزارة في 7 لجان خماسية عُرض خلالها 92 حالة عمالية لتوفير عمل مخفف أو الموافقة على الخروج للمعاش، إضافة إلى تنفيذ 36 حملة تفتيشية مشتركة مع الأحياء وأجهزة المدن أسفرت عن المرور على 256 منشأة.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الجهود المكثفة، التي نُفذت خلال أسبوع واحد، تعكس التزامها بتطبيق قانون العمل بكل حزم، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والحد من الحوادث والإصابات، بما يحقق بيئة عمل آمنة ولائقة، ويحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويدعم استقرار العملية الإنتاجية وزيادة معدلات الإنتاج.
