القاهرة – مباشر: عقد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومتابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة وتعظيم الاستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة.
وتم خلال الاجتماع عرض ما تحقق خلال الفترة بين عام 2022 -2025 من حيث مشاركة الوزارة في العديد من المشروعات القومية بتقديم عدد 54 قطعة أرض بمساحة حوالى 1.20 مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات النفع العام عليها، وعدد 70 قطعة أرض بمساحة 170ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عليها.
كما تم ترسية أراضٍ بمساحة تتجاوز 200 ألف متر مربع من أملاك الوزارة لاستغلالها بمقابل انتفاع، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية - الدقهلية) بإجمالي 32 موقع.
كما تواصلت مجهودات الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة حوالى 11.3 مليون متر مربع.
كما تم استعراض ما تحقق من إجراءات لتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة أملاك الوزارة حيث تم إنشاء "منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع"، وتم إدراج عدد 17 ألف ترخيص على هذه المنظومة؛ بما يُمكن المسؤولين بالوزارة من متابعة موقف التراخيص.
وتم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدراج البيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضاً على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.
ووجه سويلم للإدارة المركزية للأملاك بالاستمرار في دراسة أفضل سُبل استغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضي، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضي بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.
ووجه أيضاً بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من التزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التي اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة.
كما طالب أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لإزالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة، مع استمرار المرور الدوري على الأراضي التي يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدي على نفس قطع الأراضي مرة أخرى.
وأشار إلى أهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادي لهم وتحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب.. اضغط هنا
ترشيحات
"المركزي المصري": ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 62.7% خلال 2023
خالد عباس: تجهيز شركة العاصمة الإدارية للطرح في بورصة مصر خلال الربع الثاني
