القاهرة- مباشر: منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، موافقة مبدئية على انضمام مشروعين جديدين إلى المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية (FRA-Sandbox)، في إطار جهودها لدعم الابتكار وتطوير حلول التكنولوجيا المالية في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويهدف المختبر إلى توفير بيئة تنظيمية مرنة وآمنة تتيح للشركات ورواد الأعمال اختبار نماذج الأعمال والتطبيقات التكنولوجية المبتكرة قبل طرحها والتوسع في استخدامها داخل السوق.
وحصلت شركة «ترمييز لتكنولوجيا المعلومات» على الموافقة المبدئية للانضمام إلى المختبر بمشروع للتحول الرقمي لصندوق سوق نقدي منظم باستخدام تقنية الرموز الرقمية «التوكن»، بالتعاون مع شركة «جرانيت القابضة للاستثمارات المالية».
ويستهدف المشروع تطوير منصة رقمية تعتمد على تقنية ترميز الأصول (Tokenization)، بما يسمح بتمثيل الأصول، وخاصة وحدات صناديق الاستثمار، بصورة رقمية على سجل إلكتروني خاضع للتحكم، بما يعزز كفاءة وشفافية عمليات الإصدار والتحويل والاسترداد وإدارة دورة حياة الأصل المالي.
كما وافقت الهيئة مبدئيًا على انضمام شركة «في لينس (VLens)» إلى المختبر بمشروع للتحقق من هوية غير المصريين باستخدام جوازات السفر الإلكترونية وتقنية NFC، بالتعاون مع شركة «إي إف چي القابضة».
ويستهدف المشروع توفير آلية رقمية آمنة للتحقق من هوية غير المصريين عبر الأجهزة المحمولة المزودة بتقنية الاتصال قريب المدى، من خلال قراءة بيانات جوازات السفر الإلكترونية والتحقق منها وفقًا للمعايير الدولية، بما يتيح للمستفيدين الوصول إلى خدمات التأمين والاستثمار وغيرها من الخدمات المالية غير المصرفية بصورة رقمية آمنة وموثوقة.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن الموافقة على المشروعين تعكس استمرار الهيئة في توفير الدعم المؤسسي والفني للحلول التكنولوجية المبتكرة، بما يسهم في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
وأوضح أن المختبر التنظيمي يوفر بيئة رقابية مرنة لاختبار التقنيات الحديثة، خاصة في مجالات ترميز الأصول والتحقق الرقمي من الهوية، مع تحقيق التوازن بين مواكبة التطورات العالمية في التكنولوجيا المالية والحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
وتأتي الموافقات الجديدة قبل انعقاد القمة السنوية للمختبر التنظيمي (FRA-Sandbox) يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، والتي تستعرض حصيلة العام الأول من عمل المختبر، وأبرز المشروعات المبتكرة وقصص النجاح، إلى جانب مناقشة مستقبل التكنولوجيا المالية ودورها في تطوير الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.
وقال المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، إن الموافقة على المشروعين الجديدين ترفع إجمالي عدد المشروعات التي حصلت على موافقة مبدئية منذ إطلاق المختبر إلى 9 مشروعات خلال عامه الأول.
وأضاف أن المختبر تلقى خلال عامه الأول أكثر من 50 مشروعًا، فيما انتقل مشروعان إلى مرحلة الاختبار الفعلي، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس أهمية المختبر كحلقة وصل بين الابتكار والتطبيق العملي، ودوره في دعم تطوير المنتجات والخدمات المالية ورفع كفاءة الأسواق.
