القاهرة – مباشر: قالت الهيئة العامة للرقابة المالية ، إن دورها الرقابي لا يقتصر على وضع القواعد المنظمة، وإنما يمتد إلى التدخل العاجل لحماية حقوق المتعاملين والتصدي لأي ممارسات مخالفة.
ويأتي ذلك في أعقاب واقعة استغلال إحدى المدارس الدولية بيانات عدد من أولياء الأمور في الحصول على قروض من شركة تمويل استهلاكي، والتي دفعت الهيئة إلى اتخاذ حزمة من القرارات والتدابير بحق الشركة والعاملين الرئيسيين بها، شملت تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة، ومنعها من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر، فضلًا عن وقف تعاملها في منتجات تمويل مصروفات المدارس وعضوية النوادي لحين مراجعتها من جانب الهيئة.
وتبرز أهمية وعي العملاء بطبيعة نشاط التمويل الاستهلاكي وضوابطه وحقوقهم قبل الإقدام على أي التزام مالي. وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن التمويل الاستهلاكي يُعد أحد أنشطة التمويل المالي غير المصرفي المنظمة، ويخضع للضوابط والقواعد الرقابية التي تضعها الهيئة، في إطار حرصها على تعزيز الوعي المالي وحماية حقوق المتعاملين.
وأوضحت ، في رسالة توعوية صادرة عن إدارة الثقافة المالية ضمن مبادرة I Invest، أن اتساع الاعتماد على خدمات التمويل الاستهلاكي لتلبية احتياجات الأفراد يجعل فهم طبيعة النشاط والضوابط المنظمة له وحقوق العملاء أمرًا أساسيًا لاتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا.
التمويل الاستهلاكي نشاط منظم ويحكمه ضوابط
أشارت الهيئة إلى أن وجود نشاط مالي منظم لا يعني استحالة وقوع مخالفات، كما أن وقوع مخالفة لا يعني غياب الرقابة، موضحة أن المعيار الأساسي يتمثل في وجود قواعد واضحة، وجهة رقابية تتابع مدى الالتزام بها، وآليات للتعامل مع المخالفات وحماية حقوق المتعاملين.
وأضافت أن التمويل الاستهلاكي يخضع لإطار رقابي وتنظيمي يستهدف تحقيق التوازن بين إتاحة التمويل للمواطنين وضمان ممارسته وفقًا للقواعد المنظمة.
تقييم الجدارة الائتمانية قبل منح التمويل
شددت الهيئة على أن التمويل المسؤول يبدأ من تقييم قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته المالية، ومن أهم عناصر ذلك تقييم الجدارة الائتمانية، بما يساعد على تكوين صورة واضحة عن الوضع الائتماني للعميل وقدرته على تحمل التزامات جديدة.
وأوضحت أن قرار منح التمويل لا يقتصر على مجرد الموافقة على طلب العميل، وإنما يرتبط بضوابط وإجراءات تستهدف الحد من مخاطر الإفراط في الاستدانة والتعثر، مع الحفاظ على إمكانية حصول العملاء القادرين على السداد على التمويل.
وبحسب الهيئة، فإن عملية التمويل يمكن تبسيطها في تسلسل واضح: العميل، ثم تقييم الجدارة الائتمانية، ثم تحديد القدرة على السداد، وصولًا إلى قرار التمويل.
ماذا تعني الرقابة على نشاط التمويل؟
أكدت الهيئة أن الرقابة لا تقتصر على وجود جهة تتابع النشاط، وإنما تمثل منظومة متكاملة تستهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة، ورصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة، وتعزيز حماية حقوق المتعاملين.
وأوضحت أن وجود القواعد دون رقابة لا يكفي لتحقيق الحماية المطلوبة، كما أن الرقابة دون مساءلة لا تحقق الغرض منها، لتقوم المنظومة على مجموعة مترابطة من العناصر تبدأ بالقواعد والالتزام بها، ثم الرقابة ورصد المخالفات والمساءلة، وصولًا إلى حماية حقوق المتعاملين.
ماذا يفعل المواطن إذا واجه مشكلة؟
شددت الهيئة على أن الوعي المالي لا يقتصر على معرفة كيفية الحصول على التمويل، وإنما يمتد إلى معرفة الحقوق وآليات المطالبة بها عند حدوث أي مشكلة.
ودعت الهيئة المتعاملين، في حال وجود اعتراض أو شكوى تتعلق بتعامل مالي، إلى عدم تجاهل المشكلة أو الاكتفاء بتداول التجربة مع الآخرين، وإنما الاستفسار واللجوء إلى القنوات الرسمية وتقديم الشكوى للجهات المختصة.
وأشارت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتيح قنوات لتلقي شكاوى المتعاملين وفحصها واتخاذ ما يلزم في حدود اختصاصها ووفقًا للقواعد المنظمة.
اعرف تكلفة التمويل والتزاماتك قبل التوقيع
أكدت الهيئة أن الهدف ليس اتخاذ موقف مؤيد أو معارض للتمويل الاستهلاكي بشكل مطلق، وإنما امتلاك المعرفة اللازمة لاتخاذ القرار المالي المناسب.
وأوضحت أن التمويل قد يمثل أداة تساعد الفرد على تلبية احتياجاته، لكنه في الوقت نفسه يمثل التزامًا ماليًا يجب فهم تكلفته وشروطه والقدرة على الوفاء به قبل اتخاذ القرار.
ودعت الهيئة المواطنين، قبل التوقيع على أي عقد تمويلي، إلى التأكد من معرفة قيمة الالتزام، وتكلفة التمويل، ومواعيد السداد، والشروط والأحكام، وما يترتب على التأخر أو التعثر، إلى جانب التأكد من التعامل مع جهة خاضعة للرقابة.
الرقابة المالية: لا تحكم قبل أن تعرف
أكدت الهيئة في رسالتها التوعوية على أن الحكم على أي نشاط مالي يجب ألا يستند إلى معلومة غير موثقة أو تجربة فردية، مشددة على أن وجود ممارسات خاطئة يستوجب التصدي لها، لكنه لا يعني أن النشاط بأكمله بلا قواعد أو رقابة.
أوضحت أن الوعي المالي الحقيقي يبدأ من معرفة من ينظم النشاط؟ ومن يراقبه؟ وما حقوق المتعامل؟ وإلى من يلجأ عند حدوث مشكلة؟
وقالت الهيئة إن الرسالة الأساسية التي تستهدف مبادرة I Invest ترسيخها لدى المواطنين هي: «قبل ما تحكم.. اعرف حقك»، باعتبار أن المعرفة بالقواعد والحقوق وآليات الشكوى تمثل خطوة أساسية نحو تعامل مالي أكثر وعيًا ومسؤولية.
وأوضحت الهيئة أنها أجرت تحقيقات مكثفة على مدار أربعة أيام منذ رصد المعلومات المتعلقة باستغلال إحدى المدارس الدولية بيانات عدد من أولياء الأمور في الحصول على قروض من شركة تمويل استهلاكي، وبمشاركة الفرق الفنية المختصة، وأسفرت التحقيقات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن إزالة جميع الآثار السلبية عن أولياء الأمور المتضررين وإلغاء الالتزامات المالية والائتمانية التي لحقت بهم.
كما شملت الإجراءات دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد بحضور أحد ممثلي الهيئة للنظر في المخالفات المنسوبة إليها، وإلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي لنشاط التمويل الاستهلاكي، إلى جانب تدابير جزائية أخرى بحق عدد من العاملين بالوظائف الرئيسية بالشركة، على خلفية مخالفات تؤثر على حقوق المتعاملين.
وأكدت الهيئة أن هذه التدابير استندت إلى أحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 والقرارات التنظيمية للنشاط، ولا سيما ما يتعلق بالاستعلام عن بيانات العملاء، وحوكمة الشركات، وضوابط منح التمويل، والاستعلام الائتماني، ومكافحة غسل الأموال.
وأشارت إلى أن التدابير التي اتخذتها منفصلة عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية، موضحة أنها أخطرت النيابة بالوقائع لإعمال شؤونها
