القاهرة ـ مباشر: كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية كواليس أزمة قروض مدرسة "جلوبال بارادايم" وتفاصيل التدخل لمحو مديونيات أولياء الأمور من نظام "آي سكور"، بعد تحرك إدارة المدرسة لفسخ التعاقد، وصولاً إلى إعلان شركة "الربوة" المالكة اليوم تحملها المسؤولية الكاملة عن الواقعة.
وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" عبر فضائية النهار، إن إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مدرسة جلوبال بارادايم بلغ 6.3 مليون دولار "319 مليون جنيه" موزعة على 619 عميلاً و839 عقداً، مؤكداً أن الهيئة اتخذت إجراءات فورية لمحو الآثار السلبية على أولياء الأمور من نظام "آي سكور".
وأوضح عزام أنه تم تشكيل لجنة تفتيش يوم الأربعاء الماضي بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لمحو جميع المديونيات من نظام "آي سكور" لحسابات أولياء الأمور، مؤكداً أن التمويلات جرت دون علمهم، وأن المدرسة هي التي تقدمت بالطلبات لشركة التمويل الاستهلاكي.
وعن آلية عملية تقسيط المصروفات، أوضح عزام أن ولي الأمر قد يتوجه إلى المدرسة لسداد الرسوم، وهناك أولياء أمور يسددونها نقدًا، بينما قد تعرض بعض المدارس تقسيط الرسوم على أربع دفعات سنويًا دون تدخل شركة تمويل استهلاكي، مشيراً إلى أنه في حالة رغبة ولي الأمر في تقسيط المبلغ لمدة أطول، يمكن أن تعرض المدرسة عليه التقسيط من خلال شركة تمويل استهلاكي.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن النموذج المتبع في الواقعة هو أن المدرسة تحصل على قيمة الرسوم كاملة من شركة التمويل الاستهلاكي نقدًا، ثم تقوم بعد ذلك بتحصيل الأقساط من أولياء الأمور وتسديدها إلى شركة التمويل، مؤكداً أن هذا هو التصور الذي يفسر ما حدث حيث أن ولي الأمر في الوضع الطبيعي يجب أن يكون على علم بأنه يقسط مصروفاته من خلال شركة تمويل، وبما يترتب على ذلك من فوائد والتزامات مالية.
وفي وقت سابق، أصدرت مدرسة جلوبال بارادايم بياناً قالت فيه إنها أجرت مراجعة داخلية أولية شملت تفاصيل التعاقد والإجراءات التي تمت من جانب شركة التمويل الاستهلاكي، مشيرة إلى أن المراجعة كشفت عدم توافق الإجراءات مع ما تم الاتفاق عليه، وأن التعاقد لم يتضمن أي أعباء على أولياء الأمور.
وأضافت المدرسة أن التسهيل كان مسؤولية الطرف الثاني، وهي شركة الربوة، لافتة إلى أن طلب بيانات أولياء الأمور جاء في إطار الإجراءات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالتعاقد.
وأكدت إدارة المدرسة أنه بناءً على نتائج المراجعة، تم فسخ التعاقد مع شركة التمويل الاستهلاكي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظاً على حقوق ومصالح أولياء الأمور.
كما أكدت المدرسة أنه تم تصحيح الخطأ وإلغاء أي أعباء من نظام "آي سكور" الخاص بأولياء الأمور، مشددة على أنه لا توجد عليهم أي التزامات حالياً.
من ناحيتها، أصدرت شركة الربوة المالكة للمدرسة بيانا اليوم، أكدت فيه أنه بعد مراجعة كافة الملفات والإجراءات المتعلقة بظهور أسماء بعض أولياء الأمور ضمن بيانات العملاء الحاصلين على قروض تعليمية، مشيرة إلى أنها تتحمل كامل المسؤولية عن هذا الخطأ الداخلي غير المقصود، وأن ليس لشركة التمويل الاستهلاكي دخل بهذا الخطأ.
وتابعت، أنها تتعامل مع هذا الأمر بمنتهى الجدية والمسؤولية، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع ومعالجة آثاره، مع مراجعة الإجراءات الداخلية ذات الصلة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذا الأمر مستقبلاً.
