مباشر – عبدالله بدير: تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، التقدم بمقترح لتعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وإصدار قرارات تنظيمية من قبل الهيئة للمزيد من تفعيل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة (Short Selling)، وذلك مواكبة للممارسات العالمية وبما يتماشى مع احتياجات السوق المحلية لتعزيز أثر وقيمة هذه الآلية التي لم تطبق بشكل كافي حتى الآن على أداء السوق.
وبحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي نشرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإن آلية بيع الأوراق المالية المقترضة تعد أداة تحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار الأسهم وتحقيق التوازن مع نشاط الشراء بالهامش في حالات الصعود والهبوط بما يعزز من كفاءة دوران الأسهم.
وقالت، إن ذلك يمنح المتعاملين فرصاً أكبر للاستفادة من حالات هبوط السوق ويعزز من تنافسية السوق المصري مع الأسواق المجاورة، كما أنه ينتج عنه زيادة معدلات التداول في السوق المصري بما يحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
تُعتبر "السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، الإطار العام للتنمية الشاملة الذي يحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، في ضوء التغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية.
