القاهرة – مباشر: أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر أبرز الجهود المبذولة خلال عام 2025 لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة وفق منهجية "البرامج والأداء".
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في بيان صادر، اليوم الجمعة، أن الدولة تتبنى مفهوم «التخطيط الاستراتيجي الشامل المبني على جودة السياسات» كأحد أهم الآليات لتطوير منظومة التخطيط على المستوى القومي، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضحت، أن هذه المنهجية تأتي في إطار تفعيل قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، المتسق مع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، بما يدعم التخطيط التنموي المتوازن ومتابعة التنفيذ وتقييم النتائج في إطار موازني متوسط المدى.
وأشار التقرير، إلى أن الوزارة أعدت مجموعة من الأدوات التخطيطية الداعمة، من بينها دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، والدليل الإرشادي لإعداد «خطط البرامج والأداء» ضمن متطلبات المنظومة الإلكترونية لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، مع تنفيذ برامج لبناء قدرات مسؤولي التخطيط والمتابعة بكافة الوزارات والجهات الحكومية.
وفي إطار التحول الرقمي، طورت الوزارة منظومة «أداء» الوطنية للمتابعة والتقييم، والتي تُعد أول منصة إلكترونية متكاملة تمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء أجهزة الدولة وفق منهجية البرامج والأداء، بما يضمن قياس أثر البرامج التنموية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام.
وتتابع المنظومة أداء نحو 40 وزارة وجهة حكومية بصورة ربع سنوية من خلال مجموعة متنوعة من مؤشرات قياس الأداء وآليات التنفيذ.
وفي السياق ذاته، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 2025 بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع تشكيل أمانة فنية بقرار وزاري رقم 58 لسنة 2025، وتوليها حوكمة عملية المتابعة الربع سنوية وتدقيق مؤشرات الأداء.
وأوضح التقرير أن ميكنة إعداد «خطط البرامج والأداء» تضمنت لأول مرة إدراج مصفوفات البرامج ومؤشرات الأداء على المنظومة المتكاملة، وإعداد تقارير مستهدفات الخطط على مستوى المحافظات، مع إدراج مكون المتابعة اعتباراً من الربع الأول من خطة عام (2025/2026).
ولفت إلى أن التطبيق الفعلي لموازنات البرامج والأداء سيبدأ اعتباراً من العام المالي (2026/2027)، في إطار موازني متوسط الأجل يربط بين الأداء المالي والأداء التنموي، دعماً لتحقيق مستهدفات «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» وضمان كفاءة وفاعلية توزيع الموارد.
