القاهرة- مباشر: عقد المجلس الأعلى للطاقة، اليوم الأربعاء، اجتماعه رقم (28) بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وبحث الاجتماع آليات وضوابط توفير المستلزمات الأساسية والطاقة اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، لا سيما الصناعات الاستراتيجية والمشروعات الاستثمارية، بما يسهم في توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وخفض الواردات، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.
واستعرض المجلس عددًا من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات لتوفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، في ضوء توجه الدولة لدعم التوسع الصناعي، حيث ناقش الاجتماع سبل توفير الطاقة اللازمة لعدد من المشروعات الصناعية الاستراتيجية التي تلبي احتياجات السوق المحلية، خاصة في قطاعات الأسمنت، والأسمدة، وصناعة الصلب، والزجاج، وغيرها.
كما تناول الاجتماع رفع القدرات الكهربائية لبعض المشروعات القائمة، بما يتناسب مع الطاقات الإنتاجية الجديدة التي تمت إضافتها، وتمت الموافقة على عدد من المشروعات في هذا الإطار، إلى جانب إقرار توفير مصادر التغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي لعدد من المشروعات الصناعية الاستراتيجية، من بينها مصانع لإنتاج مستلزمات الصناعات المختلفة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمود عصمت أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة يأتي ضمن خطة الدولة لدعم وتوطين الصناعة، خاصة الصناعات الاستراتيجية والحيوية، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية بالاعتماد على المنتج الوطني وزيادة الصادرات.
وأشار إلى أن استراتيجية الطاقة وخطتها العامة تستهدف تحقيق التوازن بين إنتاج الطاقة واستهلاكها بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة، وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى دور المجلس الأعلى للطاقة في تعظيم عوائد الطاقة، ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الكهرباء والغاز الطبيعي، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ومزيج الطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري.
