أبوظبي ـ مباشر: أوصى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الـ14 المنعقدة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ11، بضرورة إعداد رؤية اقتصادية شاملة لإمارة الشارقة ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة، وتجمع بين تعزيز التنافسية ومراعاة البعد الاجتماعي، على أن تكون قادرة على الاستجابة للتحديات المستقبلية بخطط مرنة ومستدامة.
ودعا المجلس في جلسته المنعقدة برئاسة عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، إلى التنسيق بين الجهات المعنية لتعزيز تنافسية الإمارة وتحسين بيئة الأعمال، والارتقاء بالقدرة التنافسية للمشاريع الاقتصادية على مستوى الإمارة.
كما طالب المجلس في توصياته التي أقرها بشأن سياسة دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، بمواصلة العمل على تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز منظومة الاقتصاد المحلي من خلال تبنّي سياسات متقدمة تواكب تطلعات الإمارة، وتدعم الاستدامة والنمو الاقتصادي، مع التركيز على محورية الإنسان في معادلة التنمية، وفق بيان صحفي.
وصدّق المجلس على مضبطة الجلسة الثالثة عشرة الماضية، وناقش سؤالاً برلمانيّاً موجّهاً إلى رئيس دائرة الموارد البشرية، من راشد عبدالله بن هويدن الكتبي عضو المجلس، حول الحوافز والمميزات التي تقدمها الدائرة للباحثين عن عمل للتوجّه إلى القطاع الخاص.
حضر عن دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة، عبدالله إبراهيم الزعابي رئيس الدائرة، وماجد حمد المري مدير دائرة الموارد البشرية، وندى حسن الرئيسي خبير إداري، وجواهر عبدالعزيز المدفع خبير إداري، وسيف دعيفس المهيري مدير مكتب رئيس الدائرة.
وتلا الأمين العام للمجلس، أحمد سعيد الجروان نص السؤال الموجّه من عضو المجلس راشد عبدالله بن هويدن الكتبي إلى دائرة الموارد البشرية، وتضمن الاستفسار عن المبررات التي تستند إليها الدائرة في شطب طلبات التوظيف للمواطنين المنتقلين إلى العمل في القطاع الخاص، بدلاً من دعم استمراريتهم ضمن قاعدة بيانات التوظيف للاستفادة من خبراتهم مستقبلاً.
كما تضمن السؤال استفساراً عن الأسباب التي تحول دون قيام الدائرة بإنشاء قاعدة بيانات شاملة تضم المواطنين من حملة المؤهلات الأكاديمية والخبرات الميدانية، بما يسهم في تسريع وتيرة التوظيف في التخصصات النادرة ويعزز من مواءمة الكفاءات الوطنية.
وأشار الزعابي إلى أن الدائرة وفرت 260 وظيفة في القطاع الخاص بمختلف قطاعاته وجرى توظيف مواطنين في وظائف الهندسة والمحاسبين وإدارة الأعمال، مع مواصلة التوطين بجانب تخصيصها لميزانية عالية في مجال تأهيل المواطنين لإلحاقهم بسوق العمل.
وأكد أن الدائرة ملتزمة بتطوير سياسات التوطين، وابتكار مبادرات فاعلة تحقق التمكين المهني للمواطنين في بيئة عمل منتجة ومحفزة.
ولفت عبدالله الكتبي،إلى أن قضية التوطين تبقى أولوية وطنية ومسؤولية تكاملية تستوجب من الجميع، جهات تشريعية وتنفيذية، العمل المشترك لضمان تحقيقها بصورة تضمن استدامة التمكين وتكافؤ الفرص.
وشدد على أهمية المضي قدماً في رفع وتيرة التوطين في القطاع الخاص في مختلف الوظائف، وجذب المواطنين إلى تلك الشركات، وأن يحظى المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص بدعم مستمر يوازي إسهامه في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أنه من الضروري العمل على إصدار لوائح تنظيمية تضمن التوطين في الوظائف الأساسية والتي يتوافر في شغلها المواطنون ولوائح تضمن حقوق المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتضع آليات واضحة لمتابعتهم ميدانياً ومهنياً، بما يعزز استقرارهم الوظيفي، ويمنحهم الشعور بالأمان المهني.
كما شدد على أهمية أن يُمنح المواطن الذي قضى فترة من العمل في القطاع الخاص أولوية التوظيف في الدوائر الحكومية عند توفر الشواغر، أسوة بالقرار الاتحادي الذي يعترف بتلك الخبرة ويدمجها ضمن معايير المفاضلة.
ودعا لإنشاء شبكة معلومات مركزية موحدة تضم كافة بيانات المواطنين والمواطنات من حملة المؤهلات والخبرات، تكون بمثابة مرجع تنسيقي لدوائر حكومة الشارقة، يتم من خلالها استقطاب الكفاءات وتوجيهها إلى الوظائف المتجددة في مختلف الجهات، بجانب مساواة موظفي القطاع الخاص بمزايا موظفي الحكومة.
ناقش المجلس الاستشاري توصياته بشأن سياسة دائرة التنمية الاقتصادية، والتقرير الوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات، الذي تلاه العضو الدكتور سلطان خميس الزعابي مقرر اللجنة، ولفت فيه إلى بنود التوصيات التي أقرها المجلس عقب مناقشتها، وجاء فيها تأكيدهم على أهمية اتخاذ تدابير تصحيحية فعّالة تسهم في تعزيز استقرار الأنشطة الاقتصادية واستدامتها، وذلك عبر مراجعة رسوم التراخيص، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بمزاولة الأنشطة التجارية.
ودعت مداخلات الأعضاء والعضوات ضمن التوصيات لمعالجة التحديات المصرفية التي تواجه أصحاب الرخص التجارية، وخاصة في ما يتعلق بفتح الحسابات البنكية، بإنشاء وحدة مصرفية متخصصة داخل دائرة التنمية الاقتصادية تتولى مهام الإرشاد والتوجيه وتقديم الدعم الفني للمستثمرين.
وشددت التوصيات على ضرورة تطبيق سياسات اقتصادية مرنة تراعي خصوصية المناطق الجغرافية، وإعادة النظر في الاشتراطات المرتبطة بالمساحات الصناعية والتجارية.
وأكدت كذلك أهمية إطلاق مبادرات اقتصادية مبتكرة تستفيد من أفضل التجارب المحلية والدولية، مثل الرخص الفورية والرخص المزدوجة، إضافة إلى منصات التمويل الذكي.
وفي جانب حماية المستهلك، شدد المجلس في توصياته على ضرورة تشديد الرقابة على الحملات التسويقية والعروض الترويجية، وضمان شفافيتها ومصداقيتها، عبر تكثيف الجولات التفتيشية على الأسواق، والتدقيق على الأسعار قبل وبعد التخفيضات الموسمية.
وفي نهاية الجلسة، أعلن الأمين العام للمجلس أحمد الجروان، بأن الجلسة المقبلة وهي الخامسة عشرة ستعقد يوم 22 مايو الجاري لمناقشة سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
