القاهرة- مباشر: أعلنت مؤسسة «إس آند بي داو جونز للمؤشرات» (S&P Dow Jones Indices) استمرار تصنيف مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة، عقب انتهاء مشاوراتها بشأن تصنيف أسواق الأسهم لعام 2026، لتؤكد المؤسسة عدم إجراء أي تغيير على تصنيف السوق المصرية.
وأرسلت المؤسسة إخطارًا رسميًا إلى البورصة المصرية، أكدت فيه أن مصر ستظل ضمن فئة الأسواق الناشئة، بعد انتهاء فترة المشاورات التي شملت تقييم وضع السوق المصرية وملاحظات المؤسسات والمستثمرين.
وقال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن استمرار التصنيف يعكس التطورات الإيجابية التي يشهدها السوق المصري، مشيرًا إلى أن القرار جاء نتيجة جهود مؤسسية مشتركة بين مختلف الجهات الاقتصادية والمالية وأطراف سوق المال.
وأضاف أن نتائج المراجعة تؤكد التطورات التي شهدها السوق المصري في مجال تحسين مناخ الاستثمار، فضلًا عن مرونة الاقتصاد وقدرته على التعامل مع التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية.
وأشار رضوان إلى أن استمرار تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة يدعم ثقة المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العالمية في السوق المصرية، ويعزز قدرتها على جذب المزيد من التدفقات والاستثمارات الأجنبية.
وأكد أن خطة تطوير سوق المال لا تستهدف فقط الحفاظ على التصنيف الحالي، وإنما الارتقاء بمستوى السوق وتحسين قدرته على المنافسة والوصول إلى تصنيفات ومراكز أكثر تقدمًا خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس البورصة أن جهود تطوير السوق شملت تحديث البنية التكنولوجية وآليات التداول، وتفعيل أدوات مالية جديدة، وتعزيز كفاءة دخول وخروج المستثمرين الأجانب، إلى جانب تطوير منظومة الإفصاح وإتاحة المعلومات.
ومن أبرز التطورات التي شهدها سوق المال المصري خلال الفترة الأخيرة إطلاق سوق المشتقات، وتفعيل آلية البيع على المكشوف، والتوسع في التحول الرقمي، وتطوير المنتجات والخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يدعم كفاءة السوق وسيولته.
وكانت «إس آند بي داو جونز للمؤشرات» قد طرحت في يونيو 2026 مقترحًا لدراسة إعادة تصنيف مصر من سوق ناشئة إلى سوق حدودية، مع فتح باب المشاورات أمام مجتمع الاستثمار لتقديم الآراء والملاحظات حتى نهاية يوليو الماضي.
وبقاء مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة يمثل مؤشرًا إيجابيًا للسوق المصرية، في ظل أهمية التصنيفات الدولية في قرارات المؤسسات الاستثمارية العالمية وتقييم قدرتها على الوصول إلى الأسواق وتدفقات رأس المال.
