القاهرة - مباشر: تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، خفض المركزي سعر الفائدة 150 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده الخميس 25 ديسمبر 2025، في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر مرونة من حيث ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 0.29% على أساس شهري ونحو 7% منذ بداية العام ليصل إلى مستوى قياسي قدره 50.2 مليار دولاراً في نوفمبر، فضلً عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري بنحو 9% على أساس شهري ليصل إلى 22.7 مليار دولار في أكتوبر.
وأضافت، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت أيضًا بنسبة 26% على أساس سنوي في أكتوبر لتصل إلى 3.7 مليار دولاراً، الأمر الذي يعكس الثقة في وفرة سيولة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصرلأجل عام بشكل ملحوظ إلى 138 نقطة أساس، مشيرة إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس بنحو 17% على أساس سنوي خلال الخمس شهور الاولي للعام المالي الحالي. ولقد ساهمت تلك العوامل في ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنحو 7% مقابل الدولار منذ بداية العام.
ولفتت، إلى أنه بالنظر للوضع المحلي، سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2020 وصولاً إلى 51.1 نقطة في نوفمبر نتيجة تحسن الطلب وتراجع حدة ضغوط التكلفة.
وتوقعت، أن يستمر التضخم في التراجع بشكل تدريجي بفضل سنة الاساس. وفيما يخص جاذبية التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي، فإن العائد الحالي على أذون الخزانة يعكس فائدة حقيقية جاذبة للمستثمرين الأجانب بنسبة 10.5% (بعد خصم ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأجانب)، وذلك طبقا لتوقعاتنا لمتوسط التضخم بنسبة 11% لمدة 12 شهرًا.
وجدير بالذكر أن تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر من شأنه أن يساهم في المزيد من الخفض في العائد المطلوب من قبل المستثمرين.
وقالت: "بناءً على تحسن الموقف الخارجي لمصر والعملة المحلية و تراجع التضخم، نتوقع أن تخفض لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماع 25 ديسمبر لتحفيز نمو القطاع الخاص".
جدير بالذكر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 نوفمبر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 21.0% و22.0% على التوالي، بإجمالي خفض 625 نقطة أساس.
وعلي الصعيد العالمي، خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق 3.50% - 3.75% في 10 ديسمبر، بينما أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع وعمليات إعادة الإعمار والتسهيلات الائتمانية دون تغيير عند 2.00% و2.15% و2.40% في 18 ديسمبر.
