الرياض- مباشر: أعلنت شركة أيان للاستثمار عن تقدمها رسميا بطلب الموافقة على تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية يوم الأحد الموافق 30 أغسطس 2026 لإعادة هيكلة رأس المال.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوصية مجلس الإدارة المعلنة سابقاً، وتهدف الشركة من خلالها إلى معالجة ملف الخسائر المتراكمة من جهة، وإعادة السيولة الفائضة عن الحاجة للمساهمين من جهة أخرى، وذلك عبر استراتيجية تخفيض مزدوجة المراحل تخضع لموافقة الجهات التنظيمية والجمعية العامة غير العادية.
تضمن ملف الطلب المقدم من شركة أيان للاستثمار تفاصيل دقيقة حول آلية التخفيض المقترحة، والتي تم تقسيمها إلى بندين رئيسيين مترابطين. في المرحلة الأولى، تستهدف الشركة تخفيض رأس مالها من 1.06 مليار ريال ليصل إلى 807.595 مليون ريال .
وبهدف هذا الإجراء بشكل مباشر إلى إطفاء الخسائر المتراكمة التي سجلتها الشركة، حيث سيتم تقليص عدد الأسهم من 100.6 مليون سهم تقريباً إلى نحو 80.7 مليون سهم، وهو ما يمثل نسبة تخفيض قدرها 19.75% من إجمالي رأس المال، وذلك عبر إلغاء 19.8 مليون سهم تقريباً، بواقع إلغاء 0.1975 سهم لكل سهم مملوك.
أما المرحلة الثانية من عملية الهيكلة، فتتمثل في تخفيض إضافي لرأس المال نتيجة زيادته عن حاجة الشركة التشغيلية والاستثمارية، وبموجب هذا البند، سينخفض رأس المال من المستوى الذي سيصل إليه بعد إطفاء الخسائر (807.5 مليون ريال) إلى 757.595 مليون ريال.
وتتضمن هذه المرحلة إلغاء 5 ملايين سهم إضافية، بنسبة تخفيض تبلغ 6.19%، ليصل إجمالي عدد الأسهم النهائي إلى 75.7 مليون سهم. وتتميز هذه المرحلة بكونها عملية تخفيض نقدية، حيث سيتم تعويض المساهمين من خلال إعادة المبالغ الناتجة عن هذا التخفيض إليهم، بواقع إلغاء 0.0619 سهم لكل سهم مملوك.
وأوضحت الشركة في إفصاحها أن هناك ترابطاً شرطياً بين مرحلتي التخفيض، حيث تظل الموافقة على البند الثاني المتعلق بإعادة الفائض النقدي مشروطة بالحصول على موافقة المساهمين النهائية على البند الأول الخاص بإطفاء الخسائر المتراكمة.
وفي حال عدم نيل موافقة الجمعية العامة على المرحلة الأولى، فإن المقترح الخاص بالمرحلة الثانية سيعتبر لاغياً وغير نافذ بشكل تلقائي، مما يعكس الأولوية الاستراتيجية لتصحيح المركز المالي للشركة أولاً.
وتأتي هذه التطورات إلحاقاً لما أعلنت عنه الشركة في 28 يوليو 2026 بشأن توصية مجلس الإدارة، وما تبعه من تفاصيل إضافية في 17 أغسطس 2026.
وتشير الإجراءات الحالية إلى مضي الشركة قدماً في استكمال المتطلبات النظامية، حيث يظل تنفيذ هذه القرارات رهناً بصدور موافقة هيئة السوق المالية، متبوعة بموافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة، والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً بعد استيفاء كافة الموافقات الرسمية.
