الرياض – مباشر: أعلنت شركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك" عن توقيعها اتفاقية بيع وشراء أسهم بتاريخ 31 ديسمبر 2025؛ للاستحواذ على حصة تمثل 40% من رأس مال الشركة الرائدة للاستثمار الصناعي؛ وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة (أسهم عوض) لصالح المساهمين البائعين، بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.
وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الخميس، أن قيمة الشركة المستهدفة تبلغ 92.82 مليون ريال؛ استناداً إلى التقييم المعد من قبل المستشار المالي.
ولفتت إلى أن قيمة شركة "أسلاك" جرى احتسابها باستخدام متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP) لآخر 60 يوم تداول منتهية في 30 نوفمبر 2025، حيث قُدّر سعر سهم "أسلاك" بـ 23.81 ريال، وبقيمة سوقية إجمالية بلغت نحو 668.72 مليون ريال؛ لضمان عدالة التقييم.
وأشارت إلى أن رأس مال "أسلاك" ستتم زيادته من 280.8 مليون ريال إلى 319.78 مليون ريال، بزيادة قدرها 38.98 مليون ريال تمثل نحو 13.88%؛ ليرتفع عدد الأسهم من 28.08 مليون سهم إلى 31.98 مليون سهم.
وتم الاتفاق على أن تمثل أسهم العوض قيمة إجمالية تعادل 92.82 مليون ريال، وبمعدل مبادلة يبلغ 0.1388 سهم جديد من أسهم "أسلاك" مقابل كل سهم قائم قبل إتمام الصفقة.
كما جرى الاتفاق على تخصيص أسهم العوض للمساهمين البائعين في "الرائدة" على أساس إصدار نحو 1.2457 سهم جديد من أسهم «أسلاك» مقابل كل سهم من أسهم «الرائدة» محل البيع؛ استناداً إلى إجمالي عدد أسهم البيع البالغ 3.13 مليون سهم.
وأشارت الشركة إلى أن الأسهم الجديدة المصدرة لصالح المساهمين البائعين ستمثل نحو 12.19% من رأس مال "أسلاك" بعد إتمام الصفقة وزيادة رأس المال، في حين سيحتفظ المساهمون الحاليون بنسبة تقارب 87.81%.
كما لفتت إلى أن إتمام الاستحواذ سيؤدي إلى انخفاض نسب ملكية المساهمين الحاليين، وما قد يترتب على ذلك من تراجع في القوة التصويتية، مؤكدة أنها ستنشر تعميماً لمساهميها يتضمن تفاصيل الصفقة وآثارها ومخاطرها.
وأشارت إلى أن إتمام الصفقة يخضع لعدد من الشروط المسبقة، تشمل التحقق من عقود وأعمال والتزامات الشركة المستهدفة، إلى جانب إقرارات وضمانات وتعويضات من المساهمين البائعين في حال الإخلال أو حدوث تسرب مالي.
وأكدت الشركة وجود طرف ذي علاقة في الصفقة، حيث يعد عبدالعزيز ناصر السريع أحد المساهمين البائعين؛ إذ ستنخفض ملكيته في رأس مال الشركة المستهدفة من 12.5% إلى 5.62% بعد إتمام الاستحواذ.
وأضافت أن اتفاقية البيع والشراء تنتهي في حال عدم استيفاء الشروط المسبقة خلال مدة أقصاها 270 يوماً من تاريخ التوقيع؛ ما لم يتم الاتفاق على تمديدها، مع توضيح حالات فسخ الاتفاقية النظامية.
ويخضع إتمام الصفقة لعدة موافقات نظامية، تشمل موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس المال ونشر تعميم المساهمين، وموافقة "تداول" على إدراج الأسهم الجديدة، إلى جانب موافقة الجمعية العامة غير العادية، والحصول على عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة، وأي موافقات أخرى لازمة.
