أبوظبي ـ مباشر: أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، أن مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة حققت قفزة نوعية لتصل إلى 15% خلال العام الماضي، مقارنةً بنسبة 6% المسجلة في عام 2021، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمساهمة 291 مليار درهم.
وأوضح وزير الاقتصاد؛ وفق بيان حكومي، أن هذه الأرقام تعكس نمواً قوياً بنسبة تصل إلى نحو 216% مقارنةً بمستويات عام 2021.
وتوقع أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نمواً بنسبة 5% خلال العام 2025؛ مدفوعاً بالنمو المتزايد للقطاعات غير النفطية، والتي بلغت نسبة مساهمتها 77.5% من الناتج المحلي بنهاية النصف الأول من العام الماضي، بالإضافة إلى أثر السياسات والتشريعات الاقتصادية التي اعتمدتها الدولة لدعم نمو الشركات والتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد.
خلال ديسمبر الماضي، قال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة في الإمارات، إن قطاع السياحة حقق إيرادات فندقية بلغت 89 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، فيما وصل عدد المنشآت الفندقية في الدولة إلى 1243 منشأة تضم أكثر من 216 ألف غرفة.
وأشار بن طوق في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى أن معدلات الإشغال الفندقي في الدولة بلغت 79.3% مقارنةً بـ78% خلال العام الماضي وهو من بين الأعلى إقليمياً وعالمياً بما يعكس مواصلة نمو القطاع السياحي في الدولة الذي يعد ركيزة أساسية في مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
وأوضح أن قطاع السياحة أسهم بنسبة 13% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام الماضي بما يعادل 257.3 مليار درهم، فيما يوفر القطاع أكثر من 920 ألف وظيفة في الإمارات.
ولفت إلى استهداف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 17% خلال السنوات الخمس المقبلة في ظل تنامي الاستثمارات في القطاع، إلى جانب النمو المتواصل في قطاع الطيران.
