القاهرة - مباشر: أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام المصري، أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي وتنافسي ومستدام، يرتكز على الصناعة والإنتاج والتصدير والاستثمار، ويضع الشباب في قلب عملية التنمية باعتبارهم الركيزة الأساسية للجمهورية الجديدة وصُنّاع مستقبلها الحقيقيين.
جاء ذلك خلال مشاركة المهندس محمد شيمي في افتتاح الدورة الثانية عشرة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، الذي عُقد برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان "شباب الجمهورية الجديدة.. صناعة.. استثمار.. تصدير"، وبحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم السبت.
وقال المهندس محمد شيمي، إن وزارة قطاع الأعمال العام يتبعها ست شركات قابضة تعمل في قطاعات استراتيجية تشمل الصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والصناعات الدوائية، والغزل والنسيج، والسياحة والفنادق، والتشييد والتعمير، ويتبعها 63 شركة تابعة، إلى جانب المساهمة في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة، بما يعكس حجم المسؤولية وفرص النمو والتطوير وتعظيم العائد الاقتصادي.
وأشار المهندس محمد شيمي، إلى أن الشركات التابعة للوزارة تشهد حاليًا تنفيذ نحو 157 مشروعًا استثماريًا في مختلف القطاعات، بإجمالي استثمارات تُقدّر بنحو 184 مليار جنيه، في إطار إعادة بناء وتحديث القاعدة الصناعية والخدمية لشركات قطاع الأعمال العام.
وأوضح، أن هناك نحو 32 مليار جنيه استثمارات لمشروعات بيئية وطاقة، تشمل إنتاج الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري، وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يحقق التوافق مع المعايير البيئية الدولية، ويدعم مواجهة التحديات المرتبطة بآليات CBAM، ويعزز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية.
وعلى صعيد الأداء المالي، أكد الوزير أن الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام حققت نتائج إيجابية، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية نحو 126 مليار جنيه خلال العام المالي 2024–2025، بمعدل نمو يقارب 20% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ صافي الربح نحو 24 مليار جنيه، بما يعكس تحسن كفاءة التشغيل ونجاح برامج التطوير.
وفيما يتعلق بالتصدير، أوضح أن إجمالي صادرات الشركات التابعة بلغ نحو مليار دولار خلال عام 2024–2025، بمعدل نمو 27%، مشيرًا إلى أن نحو 40% من شركات الوزارة تُصدّر منتجاتها إلى العديد من الأسواق الخارجية في الدول العربية، وأفريقيا، وأوروبا، وآسيا، وأمريكا، بما يعكس تحسن جودة المنتجات وتنامي القدرة التنافسية.
