القاهرة - مباشر: استكمل مجلس الشيوخ المصري، برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الاثنين، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الحكومة منعت عن نفسها الحق فى الطعن على التقدير فلن يضار الطاعن بطعنه، وأن الطعن حق للممول وحده وليس للجهة الإدارية.
وتابع: "الحكومة قيدت نفسها لصالح المواطن، وأن كل الأعمال الإدارية قابلة للطعن عليها، ولا يجوز طبقا للدستور تحصين أى عمل أو قرار إدارى من الرقابة القضائية، ومن ثم يجوز الطعن على كل الاجراءات الإدارية التى تتخذها جهة الإدارة"، وفقا لبيان صحفي.
وأشار الوزير إلى أن مبلغ جدية التظلم 50 جنيهًا زهيد جدًا، ويهدف لضمان جدية تقديم الطلب واسترداده في حال قبول التظلم، مؤكدًا على التزام الحكومة بالتعاون مع مجلس الشيوخ واتباع نهج الشفافية والعدالة الاجتماعية.
من جانبه، أوضح وزير المالية أن مشروع القانون يهدف إلى بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية، تحقق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطن، مع تبسيط الإجراءات وتشجيع الالتزام الطوعي.
وشدد الوزير فوزي على أن حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص وفق المقترح الحكومي يعفي نحو 43 مليون وحدة سكنية من أصل 45 مليون وحدة، ليخضع للضريبة نحو مليوني وحدة فقط، وهو ما يعكس العدالة الاجتماعية ويأخذ في الاعتبار الفئات الأولى بالرعاية.
وقد وافق مجلس الشيوخ على المواد: (4) فقرة أولى، 14، 16، 17، 18 فقرة الأولى بند (د)، وذلك من المواد المستبدلة بالمادة الأولى من مشروع القانون على أن يتم استكمال مناقشة باقي مواد مشروع القانون في جلسة مقبلة.
