القاهرة - مباشر: أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية غير مسبوقة.
وأوضح عمرو طلعت؛ بحسب بيان صحفي صادر، اليوم الأحد، أن القطاع حقق أعلى معدلات نمو على مستوى الدولة للعام السابع على التوالي، بنسبة تتراوح بين 14% - 16%، مع ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 6%.
جاءت تصريحات طلعت، خلال اجتماع مع أعضاء لجنة صناعة الاتصالات التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في إطار تشكيلها الجديد.
وأشار طلعت، إلى القمة العالمية لصناعة التعهيد التي شهدت توقيع اتفاقيات مع 55 شركة عالمية ومحلية للتوسع في هذا المجال داخل مصر بما يسهم في توفير 75 ألف فرصة عمل جديدة؛ الأمر الذي يعكس بوضوح الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لصناعة التعهيد؛ وهو ما تجسد في لقاء السيد رئيس الجمهورية برؤساء وقيادات الشركات المشاركة في القمة.
وأضاف، أن الصادرات الرقمية ارتفعت بنسبة 124% خلال سبعة أعوام لتصل إلى 7.4 مليار دولار، كما تضاعفت صادرات التعهيد خلال ثلاثة أعوام لتسجل 4.8 مليار دولار في عام 2025.
كما أشار إلى تقدُم مصر 47 مركزاً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي؛ لتشغل المركز 22 عالمياً بعد أن كانت في المركز 69؛ مما يعزز مكانة مصر ضمن الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالفئة (أ)؛ مؤكداً حرص الدولة على التطوير المستمر في مجال الأمن السيبراني، من خلال التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، والإعلان عن التعاون لإنشاء المركز المصري الإفريقي لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.
وتطرق عمرو طلعت، إلى جهود الدولة في توطين صناعة الإلكترونيات، موضحاً أن مصر نجحت في جذب 15 علامة تجارية عالمية كبرى متخصصة في تصنيع الهواتف المحمولة، بنسبة مكون محلي تجاوزت 40%؛ مضيفا أنه تم إنتاج أكثر من 10 ملايين جهاز محمول خلال العام الحالي مقارنةً بـ3.3 ملايين جهاز في العام الماضي، مؤكداً أن تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة يستهدف بالأساس حماية ودعم التصنيع المحلي.
كما استعرض الدكتور عمرو طلعت، دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولجنة صناعة الاتصالات في إطلاق حزمة من الخدمات، من أبرزها خدمات الجيل الخامس، وخدمة إنترنت الأشياء للسيارات، وخدمة WiFi Calling لتحسين جودة المكالمات داخل المباني، إلى جانب خدمة الشرائح المدمجة eSIM التي توفر مرونة أكبر للمستخدمين في إدارة خطوطهم.
وفى ختام الاجتماع، أصدرت لجنة صناعة الاتصالات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدداً من التوصيات المهمة لدعم الصناعة الوطنية، أكدت خلالها أهمية فتح آفاق جديدة لتطوير صناعة الاتصالات ومواجهة التحديات المرتبطة بالتصنيع المحلي، مع ضرورة دراسة فرص تطوير مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية، والتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محلياً، ووضع آليات فعالة لدعم وتشجيع المنتج المحلي.
