القاهرة- مباشر: أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بدأ يشهد تحسنًا ملحوظًا، بالتزامن مع نمو دور القطاع الخاص الذي يستحوذ حاليًا على نحو 60% من الاستثمارات، مشيرًا إلى تجدد ثقة المستثمرين الدوليين في مسار الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده وزير المالية مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لبحث سبل دعم التحرك المصري اقتصاديًا وماليًا وتعزيز دور الدبلوماسية الاقتصادية في جذب الاستثمارات.
وقال كجوك إن المستثمرين الدوليين تجاوبوا مع الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة، وخفضوا تقييمهم لمخاطر الاستثمار في مصر إلى أدنى مستوى منذ عام 2014، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس تحسن الثقة في الاقتصاد وقدرته على تحقيق النمو.
وأشار إلى أن قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة شهدت نشاطًا قويًا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل وفق 4 أولويات رئيسية تشمل تعزيز الثقة مع القطاع الخاص والممولين، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وخفض مستويات الدين، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة تتعامل مع المستثمرين باعتبارهم شركاء في التنمية، وتعمل على توفير المزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية بما يساعد الشركات على التوسع وزيادة استثماراتها.
وأكد كجوك أن الدولة تعمل على توسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية والتصديرية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، لافتًا إلى وجود فرص كبيرة لزيادة الصادرات الخدمية، والاستفادة من قدرات الشباب المصري في المنافسة بالأسواق العالمية.
وكشف وزير المالية أن حجم الإيرادات الضريبية المستحقة مبدئيًا عن عام 2024، بعد تطبيق قانون الحياد التنافسي، بلغ نحو 67.4 مليار جنيه.
ومن جانبه، استقبل الدكتور بدر عبدالعاطي وزير المالية، في إطار التنسيق بين مؤسسات الدولة لدعم التحرك المصري على المستويين الاقتصادي والمالي، والاستفادة من شبكة البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج لخدمة الأولويات الاقتصادية للدولة.
كما عقد وزير المالية لقاءً مع السفراء المصريين المنقولين لرئاسة البعثات الدبلوماسية بالخارج، لاستعراض أولويات السياسة المالية والاقتصادية والتعريف بالإصلاحات التي تنفذها الدولة والفرص الاستثمارية المتاحة.
وتناول اللقاء سبل تعزيز دور السفارات المصرية في الترويج للاقتصاد الوطني، والتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية، وتوسيع التواصل مع المؤسسات المالية الدولية ومجتمعات الأعمال، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
