القاهرة- مباشر: اختتم المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، زيارته لمحافظة دمياط بجولة تفقدية شملت 4 مصانع للأخشاب والأثاث بالمنطقة الصناعية في دمياط الجديدة، أعقبها لقاء موسع مع أعضاء جمعية المستثمرين، بحضور الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وسبل دعم المستثمرين.
وخلال الجولة، تفقد الوزير مصنع «إيجيبت بلاي وود» لإنتاج ألواح الأبلكاش، المقام على مساحة 5 آلاف متر مربع باستثمارات 250 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية تبلغ 900 ألف لوح سنويًا، ويصدر منتجات بقيمة 227 مليون جنيه سنويًا للأسواق الأوروبية.
كما شملت الجولة مصنع «بنوكيو» للأثاث باستثمارات 40 مليون جنيه وطاقة إنتاجية تبلغ 450 غرفة سنويًا، ويوفر 125 فرصة عمل، إلى جانب مصنع «عسل للأثاث» باستثمارات 150 مليون جنيه، وصادرات سنوية تصل إلى نحو 100 مليون جنيه، ويوفر 400 فرصة عمل.
واختتم الوزير جولته بمصنع «الجلاد للأثاث» باستثمارات 250 مليون جنيه، حيث تصدر الشركة نحو 50% من إنتاجها إلى أسواق السعودية والإمارات وإيطاليا وعمان وليبيا، وتوفر 225 فرصة عمل.
وخلال اللقاء مع مستثمري دمياط الجديدة، ناقش الوزير عددًا من التحديات، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج، وضعف قدرة بعض المنتجات المحلية على منافسة المستورد، واعتماد صناعة الأثاث على استيراد بعض مستلزمات الإنتاج، إلى جانب تحديات التراخيص والحاجة إلى التوسع الرأسي داخل المصانع بدلًا من التوسع على الأراضي.
وأكد وزير الصناعة أن دمياط تمثل واحدة من أعرق القلاع الصناعية في مصر والشرق الأوسط، مشددًا على حرص الوزارة على استعادة المحافظة مكانتها وسمعتها الصناعية، خاصة في صناعة الأثاث التي تتمتع فيها بميزة نسبية كبيرة بفضل الخبرات المتوارثة والعمالة الماهرة.
وأشار هاشم إلى أن الوزارة تضع مواجهة هجرة العمالة ضمن أولوياتها، من خلال تطوير منظومة التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية، وإطلاق برامج جديدة لرفع جودة الخريجين وتعزيز قدرتهم على المنافسة محليًا وخارجيًا، مؤكدًا أن قطاع الأثاث سيكون من القطاعات الرئيسية المستفيدة من هذه البرامج.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل كذلك على تسهيل إجراءات التراخيص وتقليل الأعباء أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن تيسيرات «المجمعة العشرية» ساهمت في إعفاء شريحة واسعة من المصانع من تقديم وثيقة التأمين، إلى جانب تقليل الإجراءات المطلوبة لبدء النشاط الصناعي.
كما دعا المستثمرين إلى الاستفادة من التوسع الرأسي داخل المصانع، باعتباره أحد الحلول لتقليل الضغط على الأراضي الصناعية، خاصة مع إتاحة الارتفاعات المسموح بها داخل المناطق الصناعية.
ولفت هاشم إلى إطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، التي تتيح الخدمات الصناعية إلكترونيًا بدءًا من دراسة المشروع وتأسيسه وحتى التشغيل والتوسع والتسويق، داعيًا المستثمرين إلى تقديم شكاواهم من خلالها لتسريع بحثها وحلها.
وفي ملف الأراضي، أوضح الوزير أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية الأولية على المستثمرين، وإتاحة توجيه مواردهم إلى شراء المعدات وإنشاء خطوط الإنتاج، مع إمكانية تملك الأرض بعد إثبات جدية المشروع وبدء التشغيل.
وأكد استمرار التنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية لمعالجة الرسوم الجمركية التي تؤثر على تنافسية الصناعة، إلى جانب العمل على مبادرات تمويلية، من بينها «شمس الصناعة» لدعم إنشاء محطات الطاقة الشمسية، وصناديق استثمارية لتمويل توسعات المصانع.
من جانبه، أكد محافظ دمياط أن المحافظة تمتلك قاعدة صناعية متنوعة ومقومات استثمارية ولوجستية تؤهلها لتكون مركزًا صناعيًا واعدًا، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع وزارة الصناعة لتذليل العقبات أمام المستثمرين، ودعم التوسع في المشروعات الصناعية وتوفير فرص العمل.
