القاهرة- مباشر: عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا موسعًا مع ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وقيادات الجهاز، لبحث آخر مستجدات تنفيذ منظومة إدارة المخلفات في المحافظات، وتقييم ما تم إنجازه، إلى جانب مناقشة مقترحات التطوير ضمن المتابعة المستمرة للملفات البيئية.
وأشادت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع بجهود الجهاز في إحكام السيطرة على منظومة إدارة المخلفات من خلال الرصد والمتابعة لكافة إجراءات التشغيل، مؤكدة حرص الوزارة على تطوير الأداء وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستعرض ياسر عبد الله الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي للجهاز ووحدات إدارة المخلفات بالمحافظات البالغ عددها 25 وحدة متخصصة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات والإطار الفني الذي تُدار من خلاله المنظومة، وآخر مستجدات تنفيذ البنية التحتية، وعقود التشغيل، والتراخيص والتصاريح لإقامة الأنشطة المتعلقة بإدارة المخلفات، إلى جانب متابعة ملف البلاستيك والمسؤولية الممتدة للمنتج، ومشروعات التعاون مع الجهات الأجنبية، والوضع المالي للجهاز.
كما قدّم عبد الله شرحًا مفصلًا عن الأداة الإلكترونية لمتابعة منظومة المعالجة والتخلص الآمن بالمحافظات، وتقييم خدمات الجمع والنقل وفق مؤشرات الأداء، إضافة إلى الاستراتيجيات المعدة لإدارة المخلفات البلدية والزراعية ومخلفات الهدم والبناء، ونماذج كراسات الشروط والمواصفات الموحدة لضمان أفضل الممارسات في الخدمات المتكاملة، بما يشمل الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمعالجة والتدوير والتخلص النهائي.
وشملت المتابعة جهود تنفيذ مشروعات البنية التحتية، من محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، ومدافن صحية، ومصانع وخطوط معالجة وفرز، حيث تم تنفيذ 25 محطة وسيطة ثابتة، و14 محطة متحركة، و4 منشآت معالجة، و6 خطوط معالجة، و4 خطوط فرز أولية، و42 مدفنًا صحيًا بنسبة نحو 80% من المستهدف، بالإضافة إلى عقود جمع ونقل في المحافظات الكبرى وشركات صغيرة ومتوسطة وجمعيات أهلية، وعدد من عقود خدمات المعالجة في 21 محافظة ومدن جديدة.
وعن إدارة المخلفات الزراعية، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الفرص الكبيرة لإنتاج الوقود الحيوي والـRDF، حيث تنتج مصر 50-55 مليون طن من المتبقيات الزراعية سنويًا، وتم وضع رؤية مشتركة مع وزارتي البيئة والزراعة لاستغلال هذه المخلفات في الصناعة، مع وضع ضوابط فنية لتراخيص النشاط وتسهيل تقديم الطلبات إلكترونيًا، وتنفيذ حملات منظومة قش الأرز، وتسجيل 299 موقعًا خلال موسم الحصاد.
كما تناولت المتابعة إدارة مخلفات الهدم والبناء، حيث تم الانتهاء من الاشتراطات الخاصة باختيار مواقع المعالجة وإعداد دليل إرشادي للمحافظات، مع تحديد 19 محافظة للمواقع المخصصة لاستقبال المخلفات استعدادًا للاستثمار.
كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية أعمال اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة (لجنة 53)، والتي تهدف لوضع الأطر التنظيمية لضمان سلامة البيئة والصحة العامة، حيث تم إصدار ومراجعة قوائم المواد والمخلفات الخطرة، وضبط تداولها، وإدراج 38 منشأة لإدارة المخلفات الإلكترونية و5 شركات لإعادة تدوير الكابلات، ووضع خطة للسيطرة على مخلفات المجازر الحيوانية، وتنظيم تراخيص تداول زيوت الطعام المستعملة.
وفيما يخص ملف البلاستيك، شددت وزيرة التنمية المحلية على تنفيذ إجراءات الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في المدن الساحلية، وتوفير البدائل الآمنة، وتفعيل قرار رئيس الوزراء رقم 662 لسنة 2025 بشأن المسؤولية الممتدة للمنتج، بالإضافة إلى تيسير الحصول على العلامة الخضراء، وإطلاق حملة توعوية بعنوان "قللها" للتوعية بمخاطر التلوث البلاستيكي.
وأكدت الدكتورة منال عوض ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للتخلص الآمن من المخلفات المختلفة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات بكافة أنواعها، ودعم الكوادر الفنية بالجهاز لضمان تنفيذ المهام بكفاءة وسرعة.
