القاهرة - مباشر: أعلنت وزارة العمل المصرية عن صدور القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، الخاص بتحديد وتنظيم ساعات العمل في المنشآت الصناعية، في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وقال وزير العمل، محمد جبران، في بيان صادر اليوم السبت، إن القرار يهدف إلى تحقيق الانضباط التشغيلي، وحماية حقوق العمال، وضمان سلامتهم، مع رفع كفاءة الأداء والإنتاج في المنشآت الصناعية.
وأوضح الوزير، أن القرار يرسخ القاعدة العامة لساعات العمل اليومية والأسبوعية، حيث لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميًا أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعيًا، مع مراعاة فترات الراحة القانونية، وعدم المساس بأي مزايا أفضل مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشآت.
وأشار الوزير، إلى أن القرار يسمح بتشغيل العمال لساعات إضافية في حالات الضرورة أو الظروف غير العادية، وفق الضوابط القانونية، مع الالتزام بصرف الأجور الإضافية المستحقة.
وأكد الوزير، أن هذا القرار يعد من القرارات التنظيمية الأساسية لتحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل الصناعية، ودعم منظومة العمل اللائق، وتحسين مناخ الاستثمار، مشددًا على استمرار الوزارة في إصدار ونشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد وشرحها لكافة أطراف العملية الإنتاجية.
وتابع، أنه من المقرر أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
