القاهرة - قالت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، إن هيئة التحكيم أصدرت قراراً في 29 مارس الجاري برفض جميع طلبات المصرية للاتصالات وعدم أحقيتها في طلب التعويض مع قبول مبدا التعويض لصالح موبينيل.
وأضاف بيان الشركة تلقى "مباشر"، نسخه منه، أن قرار هيئة التحكيم أحال تقدير قيمة التعويض إلى خبير يتم تعيينه بالاتفاق ما بين الطرفين خلال شهرين من صدور الحكم.
وأوضح البيان، أن صدور قرار الهيئة بالصورة التي صدر عليها يُعد تأكيداً لصحة موقف موبينيل القانوني الذي طالما كانت موبينيل مؤمنة بصحته.
وأعرب العضو المنتدب لموبينيل السيد ايف جوتيه عن ارتياحه بقرار هيئة التحكيم الذي ينعكس إيجابياً على استثمارات مجموعة أورانج المالكة لموبينيل في السوق المصرية.
تقوم الشركة بتنفيذ وإدارة وتشغيل وتطوير واستخدام النظام الرقمي لاتصالات التليفون المحمول GMS وتوفر الشركة خدماتها للمشتركين داخل وخارج جمهورية مصر العربية وفقاً لاتفاقية الترخيص، وبيع وتوزيع والتعامل في كافة أنواع الحاسب الآلي وملحقاته ومستلزماته والأجهزة المُكمله له وقطع الغيار والقيام بأعمال الصيانة المرتبطة به.
ويبلغ رأسمال "موبينيل" المصدر والمدفوع مليار جنيه موزع على عدد 100 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، فيما تبلغ القيمة السوقية لأسهمها في البورصة المصرية أكثر من 17 مليار جنيه.