القاهرة- مباشر: استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لبحث سبل تفعيل الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجها ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجاري، والمقرر إطلاقها رسميًا قريبًا.
ويأتي اللقاء في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز تمكين ودمج أكثر من 11 مليون شخص من ذوي الإعاقة في المجتمع، بما يتماشى مع السردية الوطنية للتنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.
وخلال الاجتماع، تم استعراض محاور وبرامج الاستراتيجية الوطنية التي أُعدت بالتعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وبمشاركة الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الجهات الدولية، بما يضمن توافق الاستراتيجية مع الاتفاقيات الدولية وتعظيم الاستفادة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن جهود التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة ستُعد وفق منهجية البرامج والأداء لضمان التكامل بين الأداء المالي والتنموي، وتعظيم أثر الموارد، وقياس النتائج والمخرجات بشكل واضح وقابل للمتابعة.
كما أشارت المشاط إلى حرص الوزارة على تعزيز الشراكات الدولية لدعم برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضة الاتفاقيات الأخيرة مع الصين لتطوير منظومة الأطراف الصناعية، ومع الاتحاد الأوروبي لتعزيز حقوقهم وإدماجهم في المجتمع.
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم أهمية دمج وتفعيل الاستراتيجية الوطنية ضمن خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطبيق البرامج التشريعية والسياسات العامة التي تحقق الدمج والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتطرق اللقاء أيضًا إلى استعراض المشروعات المقترحة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، وآليات التعاون الفني مع الجهات الدولية المانحة لدعم برامج التدريب والتعليم المستمر للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تطوير الإتاحة الرقمية والتكنولوجية لتعزيز مشاركتهم في مختلف مناحي الحياة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط أطلقت «دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي»، الذي يعد أول إطار متكامل يدمج الفئات الاجتماعية مثل المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الخطط والبرامج التنموية، لتوجيه الإنفاق العام بما يسد الفجوات التنموية ويحقق العدالة الاجتماعية.
