القاهرة - مباشر: خفضت مصر حصة الأسمدة المدعومة التي توردها الشركات المحلية إلى وزارة الزراعة إلى نحو 30% من إجمالي إنتاجها، اعتبارًا من أغسطس الجاري، في خطوة تستهدف تخفيف الضغوط على المنتجين بعد ارتفاع تكلفة الغاز، مع الإبقاء على سعر بيع الأسمدة المدعومة للمزارعين دون تغيير، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق بلومبرج".
وقال المسؤول، اليوم الجمعة، إن الكميات التي تحصل عليها وزارة الزراعة بموجب منظومة الدعم تراجعت إلى نحو 1.8 مليون طن سنويًا، مقابل 2.4 مليون طن سابقًا.
ويأتي خفض الحصة بعد رفع مصر في أبريل الماضي سعر الغاز المورد لمصانع الأسمدة بنحو 21% إلى 8.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل نطاق تراوح بين 7 و7.8 دولار سابقًا، وفق تصريحات سابقة لوزير الصناعة المصري خالد هاشم لـ"الشرق بلومبرغ".
ويمثل الغاز الطبيعي عنصرًا رئيسيًا في صناعة الأسمدة الأزوتية، إذ يستحوذ على نحو 60% من تكلفة إنتاج الطن باعتباره المادة الخام الأساسية المستخدمة في التصنيع، ما يجعل ربحية المنتجين شديدة الحساسية لتحركات أسعاره.
ورغم تقليص الكميات المخصصة لمنظومة الدعم، أبقت الحكومة سعر بيع الأسمدة المدعومة للمزارعين عند 4500 جنيه للطن، بحسب المسؤول.
وكانت اللجنة الوزارية المعنية بصناعة الأسمدة قد أقرت في سبتمبر 2025 خفض الكميات المدعومة من 55% إلى 37% من إجمالي الكميات المنتجة.
وأوضح المسؤول أن وزارة الزراعة اتخذت خلال الفترة الأخيرة عددًا من الإجراءات لخفض احتياجاتها من الأسمدة المدعومة، من بينها وقف الدعم المخصص لمزارع الفاكهة، وخفض حصة مزارعي قصب السكر بنسبة 60%، إلى جانب تشديد الرقابة على عمليات الصرف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والحد من الفاقد.
وقال المسؤول، إن الحكومة لا تعتزم إلغاء دعم الأسمدة في الوقت الراهن، في ضوء الأوضاع الاقتصادية الحالية والضغوط التي يتحملها المزارعون بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، مؤكدًا استمرار الدولة في دعم المنظومة.
وفي المقابل، يتيح تقليص الكميات الموجهة إلى منظومة الدعم للمصانع طرح كميات أكبر في السوق الحرة، ما ساهم في انخفاض سعر طن الأسمدة بنحو 25% خلال أغسطس إلى نحو 20 ألف جنيه، مقابل 26 ألف جنيه في الشهر السابق، بحسب المسؤول.
كما يمنح انخفاض الالتزامات المحلية الشركات مساحة أكبر للتصدير، بالتزامن مع إلغاء مصر رسم الصادر البالغ 10% من قيمة صادرات الأسمدة الأزوتية اعتبارًا من مطلع أغسطس، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية المنتجين في الأسواق الخارجية.
وارتفعت صادرات الأسمدة المصرية بنسبة 10% خلال النصف الأول من 2026 إلى 1.71 مليار دولار، لتظل من بين أكبر مكونات صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، وفق بيانات المجلس التصديري للصناعات المعنية بالقطاع.
وتنتج مصر سنويًا نحو 17.9 مليون طن من الأسمدة، من بينها 6.7 مليون طن من اليوريا و7.8 مليون طن من الأسمدة النيتروجينية، وفق بيانات وزارة الزراعة.
