القاهرة – مباشر: قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تدرس إدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال بما يتيح تحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية إلى شركة مساهمة، تمهيدًا لقيدها وطرحها، على غرار أغلب البورصات الإقليمية والدولية، حال توافر الظروف المواتية لاتخاذ هذا القرار.
وأوضح فريد، بحسب بيان صحفي صادر اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية عمل البورصة المصرية، وتمثل رسالة قوية على جدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بما يسهم في زيادة قيمة أصول الدولة ورفع رأس المال السوقي للبورصة نفسها.
وأضاف، أن الهيئة تدرس كذلك طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي في البورصات، بما يدعم تعزيز الشفافية ورفع مستويات الحوكمة والرقابة عليها، ويسهم في تحسين مؤشراتها المالية والتشغيلية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة خطة التوسّع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل (2026)، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، ومحمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
