الكويت – مباشر: استهل الائتمان المحلي العام في دولة الكويت بأداء ضعيف نسبياً؛ إذ ارتفع بنسبة 0.6% على أساس فصلي بالربع الأول من عام 2023 مما أدى إلى تراجع معدل النمو على أساس سنوي إلى 5.1% في شهر مارس/ آذار.
وحسب تقرير صادر عن وحدة البحوث الاقتصادية ببنك الكويت الوطني، اليوم الثلاثاء، فإن ارتفاع أسعار الفائدة وعودة وتيرة النمو إلى مستوياتها الطبيعية بعد الأداء القوي الذي شهده عام 2022 يُعدان من أبرز العوامل الكامنة وراء ضعف النمو هذا العام حتى الآن.
وارتفع ائتمان قطاع الأعمال بنسبة 1.2% على أساس ربع سنوي؛ مما أدى إلى تراجع معدل النمو السنوي إلى 4.2% في مارس/ آذار، ويأتي ذلك في أعقاب النمو القوي بنسبة 6.8% في عام 2022؛ إذ سجل أسرع وتيرة نمو سنوي منذ عام 2013.
وتباينت معدلات نمو القطاعات بصورة ملحوظة، خاصة على صعيد القطاع العقاري الذي يتسم بالحساسية الشديدة تجاه سعر الفائدة، بالإضافة إلى قطاع النفط والغاز، اللذين لم يشهدا تغيراً يذكر بصفة عامة في الربع الأول من عام 2023.
من جهة أخرى، سجلت قطاعات الصناعة والبناء والخدمات الأخرى نمواً بمعدل مناسب وصل إلى نحو 3% على أساس ربع سنوي وباستثناء قطاعي العقار والنفط والغاز، كان من الممكن أن يسجل ائتمان قطاع الأعمال نمواً بنسبة 2.3% على أساس ربع سنوي (+ 8% على أساس سنوي).
أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية، فقد تظل ديناميكيات ائتمان قطاع الأعمال كما هي دون تغير عن المستويات المسجلة حتى الآن هذا العام، خاصة بالنظر إلى تراجع أسعار النفط.
وفي المقابل، قد يتكشف سيناريو أكثر تفاؤلاً على خلفية التحسن الهائل الذي شهدته وتيرة إسناد المشاريع منذ بداية العام حتى الآن، إلى جانب إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة (أو اقتراب إنهائها) مما يعطي الشركات رؤية أوضح فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض، بالإضافة إلى إمكانية تعزيز إقبال البنوك على توسيع نطاق ائتمان قطاع الأعمال نظراً لضعف الطلب على الائتمان الشخصي.
ولم يشهد الائتمان الشخصي تغيراً يذكر في الربع الأول من عام 2023 (أضعف ربع منذ بداية الجائحة في الربع الأول من عام 2020)، ليتراجع بذلك معدل النمو على أساس سنوي إلى 6.7%.
عوامل ساهمت في التباطؤ
ووفق التقرير، فكان هناك العديد من العوامل التي ساهمت في هذا التباطؤ الشديد الذي شهده الائتمان الشخصي من ضمنها ارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع المنافسة السعرية بين البنوك نظراً لارتفاع تكلفة التمويل، إضافة إلى تباطؤ وتيرة نمو الإنفاق الاستهلاكي، وانخفاض المبيعات العقارية.
إلى جانب عامل آخر وهو عودة معدلات النمو إلى مستوياتها الطبيعية بعد عامين من الأداء القوي للغاية؛ إذ شهد الائتمان الشخصي نمواً بنسبة 23% في الفترة الممتدة بين ديسمبر 2020 وديسمبر 2022.
وأخيراً، ساهم ضعف الائتمان الممنوح لشراء أوراق مالية وإقراض البنوك / المؤسسات المالية أيضاً في تراجع معدلات نمو الائتمان بالربع الأول من عام 2023.
ولفت التقرير إلى أن الائتمان الممنوح لشراء أوراق مالية ارتفع بنسبة 1.6% في الربع الأول من عام 2023؛ أي أقل من نصف متوسط النمو الربع سنوي المسجل في عام 2022 بينما انخفض إقراض البنوك/ المؤسسات المالية بنسبة 1.9% على أساس ربع سنوي.
مرونة نمو ودائع القطاع الخاص
في ذات الوقت، كانت اتجاهات ودائع المقيمين أقوى من تلك الخاصة بالائتمان؛ إذ ارتفعت الودائع بنسبة 1.4% على أساس ربع سنوي (+ 3.4% على أساس سنوي).
واتسمت ودائع القطاع الخاص بالمرونة بصفة خاصة؛ إذ نمت بنسبة 2.2% على أساس ربع سنوي (+ 6.5% على أساس سنوي)، وواصلت الودائع الحكومية ارتفاعها (+ 3% على أساس ربع سنوي) بينما استمر الاتجاه الهبوطي لودائع المؤسسات العامة (- 3.9% على أساس ربع سنوي، -12.2% على أساس سنوي).
وبنهاية مارس/ آذار 2023، مثلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 79% من إجمالي ودائع المقيمين (47.6 مليار دينار كويتي) في حين شكلت ودائع المؤسسات العامة 14%، وودائع الحكومة 7%.
وتماشياً مع التوقعات، ارتفعت الودائع لأجل ضمن ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي بوتيرة أسرع بكثير من الودائع تحت الطلب وودائع الادخار.
وفي واقع الأمر، تراجعت الودائع تحت الطلب وودائع الادخار للربع الثالث على التوالي؛ إذ انخفضت بنسبة 9.1% (1.7 مليار دينار) في الفترة الممتدة ما بين يونيو 2022 ومارس 2023، بينما ارتفعت الودائع لأجل بنسبة 4.9% على أساس ربع سنوي، مسجلة بذلك خامس نمو فصلي قوي على التوالي.
وبنهاية مارس/ آذار 2023، وعلى مستوى ودائع القطاع الخاص، استحوذت الودائع تحت الطلب وودائع الادخار على نسبة 44% من الإجمالي، في حين شكلت الودائع لأجل 51%، والودائع بالعملات الأجنبية 5% مقابل 51%، و44% و5% على التوالي في مارس/ آذار 2022 عندما بدأ تطبيق سياسات رفع أسعار الفائدة على الصعيدين العالمي والمحلي.
وبالنظر إلى التوجهات المستقبلية، في ظل اقتراب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة، إذا لم تكن قد انتهت بالفعل، فمن المنطقي توقع بدء تقلص الفجوة بين معدلات نمو الودائع لأجل والودائع تحت الطلب وودائع الادخار.
يُذكر أن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بمعدل تراكمي بلغ 2.5% منذ مارس/ آذار 2022؛ أي نصف الزيادة التراكمية البالغة 5% التي أقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ورغم ذلك فإن دورة رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة إما أنها قد انتهت بالفعل أو شارفت على الانتهاء، وعلى الرغم من إشارة الاحتياطي الفيدرالي عدة مرات إلى أنه لن يقوم بخفض سعر الفائدة خلال عام 2023، إلا أن أسواق العقود الآجلة ما زالت تعكس خفضها في النصف الثاني من العام الحالي.
وسواء تم خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أم لا، يشير الوضع في الكويت بصفة عامة إلى اقتراب دورة رفع سعر الفائدة من نهايتها.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
حيازة الكويت من سندات الخزانة الأمريكية تتراجع 7.5 مليار دولار في عام
