القاهرة - مباشر: أكد خبراء الاقتصاد أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار قد تنعكس بالإيجاب على بيئة الأعمال حيث تعد بمثابة رسالة طمأنه وتهيئة لمناخ الاستثمار في مصر.
وافق المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه أمس الثلاثاء، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 22 قراراً مهماً في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية.
وتستهدف القرارات تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.
بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.
تهيئة المناخ للاستثمار
كشف محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية أن قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل تهيئة المناخ المناسب لنجاح الاستثمار ويجب تسليط الضوء عليها محليا وخارجيا لتكون عنصر جذب للاستثمارات الاجنبية .
وأشار محمد المهندس إلى أن الوضع الاقتصادي محليا وعالميا يستدعي اتخاذ قرارات غير تقليدية وسريعة تتماشي مع وتيرة وسرعة القرارات الاقتصادية العالمية ولذلك فإن سرعة التراخيص وتأسيس الشركات في مدة لا تزيد عن 10 أيام عمل شيء جيد جدا .
وناشد بضرورة سرعة تنفيذ وتطبيق هذه القرارات لأنه لا معني للقرارات بدون تنفيذها في وقتها حتى تحقق الهدف منها.
وأكد أن الصناعة تحتاج الى استقرار في التشريعات والمعاملات الضريبية وتوفير مستلزمات الصناعة والانتاج وقرار المجلس بالأمس حول توفير مستلزمات الإنتاج للتصنيع المحلي يعني الاهتمام بزيادة الإنتاج وزيادة المعروض واستقرار في الاسعار ثم انخفاض الأسعار ومعدلات التضخم .
ونوه الى أهمية توسيع صلاحيات المحاكم الاقتصادية وإفساح المجال لها في معالجة المشاكل الاقتصادية شيء مهم جدا ويعطي رسالة طمأنة للمستثمر المحلي والاجنبي .
ودعا الى ضرورة الاعلان عن حزمة الحوافز التي ستمنحها الحكومة للقطاع الصناعي خاصة في ظل الازمة الاقتصادية الحالية في أسرع وقت .
وأشاد محمد المهندس بالموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم (40) و(41) و(42) المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية.
رسالة طمأنينة
وأشار محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين إلى أن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الدولة يبعث برسالة طمأنينة إلى أن جميع القرارات التي تم اتخاذها سيتم تنفيذها على وجه السرعة، حيث استمع الرئيس لكافة مشكلات ومطالب المستثمرين خلال هذا الاجتماع ووجه بتنفيذها على الفور، كما قرر الرئيس عقد هذا الاجتماع بصفة دورية، وأكد متابعته لتنفيذ كافة القرارات التي يتم اتخاذها.
وثمّن محمد كمال أستاذ العلوم السياسية القرارات التي أصدرها الرئيس خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار ووصفها بأنها أهم قرارات اقتصادية صدرت في السنوات الأخيرة.
وأكد أنه إذا طُبقت تلك القرارات على أرض الواقع فمن الممكن أن تنقل الدولة المصرية نقلة إيجابية.
وأضاف خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر والدراسات أن خروج قرار يسمح للمستثمر بتملك العقارات والأراضي يعد أول علاج حقيقي لحل مشكلات متجذرة.
وشدد أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن هذه القرارات تعد أرضية منضبطة لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر ولابد أن تنفذها جهات الدولة بصورة سريعة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
رسمياً.. إعفاء المصريين الوافدين من الجمارك على الذهب "عدا ضريبة واحدة"
"الخارجية" تهيب بالمواطنين الراغبين بالعودة من السودان التوجه لمعبري قسطل وأرقين
المركزي المصري: تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 38.6% في أبريل
مشتريات عربية تعزز مكاسب بورصة مصر السوقية بأكثر من 8 مليارات جنيه
