القاهرة - مباشر: أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن بلاده تستهدف دورًا أكبر وأشد تأثيرًا للقطاع الخاص؛ حتى يقود النمو الاقتصادى ويوفر فرص العمل ويولد دخلًا إضافيًا حقيقيًا.
وقال أحمد كجوك، في بيان اليوم الأثنين، إن إعادة الثقة مع مجتمع الأعمال ترتبط بتحسن ملموس ومؤثر فى الأداء والخدمات الضريبية والجمركية والعقارية، لافتًا إلى التعامل مع القطاع الخاص بلغة مختلفة ومحفزات مؤثرة، وقد تجاوب بقوة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأضاف أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تضمنت إقرار ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية على التداول، وحوافز أخرى لتحفيز تسجيل الشركات فى البورصة المصرية، وتبسيط وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة، وإطلاق موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية.
كما تضمنت تثبيت الضريبة كما هى 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما كان عدد التصرفات لكل الأفراد، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط، وإطلاق منصة إلكترونية للمشورة لتوفير الرأى الفنى السليم والسريع للممولين.
وبحسب كجوك، سيتم تطبيق الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية هذا العام، لافتًا إلى أن سقف الغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة.
وأكد أنه سيكون هناك ٣ مراكز ضريبية متميزة تقدم من خلالها «إى. تاكس» خدمات ضريبية أكثر سهولة وتطورًا مع استخدام أحدث أدوات الميكنة.
وقال إن هناك تمويلات ميسرة لأول 100 ألف من الممولين المنضمين إلى النظام الضريبي المبسط.
وأوضح أن هناك 10 تسهيلات تستهدفها منظومة الضريبة العقارية؛ لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، بما فى ذلك رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، والسماح بالإسقاط الضريبي «فى الحالات التى تتطلب ذلك» وتقديم إقرار ضريبي واحد ومبسط مهما تعددت العقارات، والاعتداد بالسداد الإلكتروني.
وفي السياق ذته، قال الوزير، "أننا نعمل مع وزير الاستثمار على إجراءات واضحة لتحسين منظومة التجارة بهدف خفض زمن الإفراج ومساندة الصناعة والتصدير، حيث سيكون هناك تسهيلات جمركية لتحفيز تجارة الترانزيت، ومنظومة شاملة للمخاطر، ومزايا جديدة للمنضمين لنظام الفاعل الاقتصادي، وتوحيد وتسريع المعاملات الجمركية بكل المنافذ؛ لدفع حركة التجارة الخارجية".
وبدوره، قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، إنه لولا نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» ما استطاعت الجمارك التحرك السريع نحو استهداف إجراءات التسهيل الجمركى، موضحًا أن تطوير المنظومة الجمركية يسهم فى خفض زمن الإفراج وتعزيز الحوكمة لزيادة تنافسية اقتصادنا.
