المغرب - مباشر: ثبتت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني (CI Ratings) التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية لمصرف المغرب (CDM)، المدرج ببورصة الدار البيضاء، عند درجة +BB، والتصنيف قصير الأجل عند B، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة.
كما أكدت الوكالة التصنيف المستقل للبنك عند درجة bb، وتصنيف القوة المالية الأساسية عند درجة bb، ومستوى الدعم الاستثنائي عند مستوى متوسط.
وأوضحت الوكالة أن التصنيف طويل الأجل جاء أعلى بدرجة واحدة من التصنيف المستقل؛ بما يعكس احتمالية حصول البنك على دعم استثنائي من السلطات المغربية عند الحاجة، مشيرة إلى أن البنك يُعد ثامن أكبر بنك في المغرب ويستحوذ على نحو 5 بالمائة من ودائع العملاء بالقطاع المصرفي.
وأشارت إلى أن مجموعة هولماركوم المغربية استحوذت على الحصة المسيطرة في البنك من مجموعة كريدي أجريكول الفرنسية عام 2022، فيما وافقت شركة هولماركوم فاينانس أخيرًا على الاستحواذ على الحصة المسيطرة في البنك المغربي للتجارة والصناعة BMCI من مجموعة بي إن بي باريبا BNP Paribas، مع خطط مستقبلية لدمج البنكين في كيان مصرفي واحد.
وعزت الوكالة تثبيت التصنيفات إلى تمتع البنك بمستويات رأسمالية ملائمة، وهامش فائدة صافٍ جيد، وتحسن مستمر في الربحية خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب امتلاكه قاعدة أعمال مستقرة ومكانة سوقية راسخة في القطاع المصرفي المغربي.
وفي المقابل، لفتت إلى أن التصنيفات لا تزال مقيدة بارتفاع نسبة القروض المتعثرة نسبيًا، وانخفاض حجم الأصول السائلة الصافية، واحتمال وجود تركز مرتفع في محفظة القروض، على غرار العديد من البنوك المغربية.
وأوضحت أن جودة الأصول التمويلية ما زالت عند مستويات مرضية مقارنة بالمجموعة النظيرة، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 6.7 بالمائة بنهاية النصف الأول من عام 2026، بينما جاءت القروض المصنفة ضمن المرحلة الثانية متوافقة إلى حد كبير مع متوسطات البنوك المماثلة.
وأضافت الوكالة أن أرباح البنك واصلت التحسن منذ تغيير هيكل الملكية، مدعومة بارتفاع صافي دخل الفوائد، مشيرة إلى أن صافي الربح ارتفع بنسبة 19 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما زاد الدخل التشغيلي بنسبة 11 بالمائة بدعم من نمو إيرادات الفوائد وتراجع تكلفة المخاطر.
وأكدت أن السيولة والتمويل يظلان عند مستويات ملائمة، مدعومين بقاعدة ودائع مستقرة ومتنوعة، ونسبة جيدة لتغطية السيولة، إلى جانب مصادر تمويل متوسطة وطويلة الأجل تشمل السندات المحلية والتسهيلات الممنوحة من مؤسسات دولية.
كما أشارت إلى أن البنك عزز قاعدته الرأسمالية عبر زيادة رأسمال ناجحة في يوليو / تموز 2026 بقيمة تقارب 700 مليون درهم مغربي، ما ساهم في رفع نسبة كفاية رأس المال إلى نحو 14.8 بالمائة.
وأضافت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتها باستمرار حفاظ البنك على مؤشرات مالية مرضية خلال العام الحالي، مع بقاء مخاطر الائتمان والربحية من أبرز التحديات التي تواجهه، مقابل استمرار مستويات التمويل والسيولة ورأس المال عند مستويات ملائمة.
