مباشر- عبده أحمد: في ظل استمرار الزخم والتوسع في القطاع العقاري بالمملكة العربية السعودية، سجلت البورصة العقارية السعودية أداءً قويًا خلال عام 2025، مدعومًا بارتفاع عدد الصفقات المنفذة وزيادة قيم التداولات، في انعكاس مباشر لنمو الطلب على الأراضي السكنية والاستثمارية، لا سيما في المدن الكبرى وعلى رأسها الرياض وجدة.
ويعكس هذا الأداء تسارع التحولات الهيكلية التي يشهدها السوق العقاري، بالتوازي مع تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتوسع مشروعات الإسكان والبنية التحتية، إلى جانب حزمة من الإصلاحات التنظيمية التي تستهدف تعزيز كفاءة السوق وتحقيق التوازن السعري ورفع مستويات الشفافية.
وأكد أحدث تقرير صادر عن شركة "جيه إل إل" أن القطاع العقاري في مدينة الرياض يشهد تحولًا هيكليًا واضحًا، مع تسارع تنفيذ برامج الرؤية، مدعومًا بالإصلاحات التنظيمية، من بينها تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، وتجميد زيادات الإيجارات، فضلًا عن الدعم الحكومي والحوافز المقدمة لقطاع النقل العام.
وأشارت الشركة إلى أن مشروع مترو الرياض، الذي يُنفذ باستثمارات تصل إلى 25 مليار دولار ويمتد لمسافة 176 كيلومترًا، يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة داخل المدينة، ويعزز مفهوم "مدينة الـ15 دقيقة"، إلى جانب تحقيق علاوات سعرية للعقارات الواقعة بالقرب من مساراته ومحطاته.
ولفت التقرير إلى النمو السريع في قطاع الذكاء الاصطناعي داخل المملكة، مع خطط لإنشاء مركز بيانات بقدرة تصل إلى 6 غيغاواط، وهو ما يعزز مكانة السعودية كمركز إقليمي للحوسبة المتقدمة، ويدعم الطلب على الأصول العقارية المرتبطة بالأنشطة التقنية ومراكز البيانات.
وفي قطاع الإنشاءات، أوضحت "جيه إل إل" أن محفظة المشروعات الكبرى المدعومة باستضافة فعاليات عالمية، مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، إلى جانب تطوير مطار الملك سلمان الدولي، رفعت قيمة القطاع إلى نحو 100 مليار دولار خلال عام 2025، مع توقعات بنمو سنوي مركب يبلغ 5.4% حتى عام 2029.
265 ألف صفقة نفذت فى 2025
وأظهرت بيانات البورصة العقارية، وصول إجمالي عدد الصفقات المنفذة على مستوى المملكة إلى 265.19 ألف صفقة خلال عام 2025، بقيمة إجمالية تجاوزت 336.59 مليار ريال، وفق رصد لـ"معلومات مباشر".
وبلغت المساحة المتداولة نحو 1.3 مليار متر مربع، في مؤشر على اتساع نطاق التداولات وتنوعها بين الاستخدامات السكنية والاستثمارية والتجارية.
وعلى مستوى الأسعار، سجل أعلى سعر للمتر المربع خلال العام نحو 967.5 ألف ريال، مقابل أقل سعر بلغ ريالًا واحدًا، في حين استقر متوسط سعر المتر المربع عند 258 ريالًا.
كما كشفت مؤشرات البورصة العقارية أن أفضل طلب على المتر المربع بلغ نحو 1,333 ريالًا، بينما سجل أفضل عرض ريالًا واحدًا، في دلالة واضحة على التفاوت الكبير في مستويات العرض والطلب بحسب الموقع وطبيعة الاستخدام.
الرياض في الصدارة
وتصدرت مدينة الرياض قائمة الأحياء الأكثر تداولًا خلال عام 2025، مستفيدة من استمرار الزحف العمراني وتوسع مشروعات الإسكان والبنية التحتية.
وسجل حي الرمال أعلى قيمة صفقات على مستوى المملكة بقيمة بلغت 5.24 مليار ريال، من خلال أكثر من 3.3 ألف صفقة، وبمتوسط سعر بلغ 3,947 ريالًا للمتر المربع.
وجاء حي الجنادرية في المركز الثاني من حيث قيمة التداولات، مسجلًا 3.92 مليار ريال، وبعدد صفقات بلغ 5.91 ألف صفقة، وهي الأعلى بين الأحياء الأكثر تداولًا، بينما تجاوزت المساحة المتداولة 5.24 مليون متر مربع، في حين سجل متوسط السعر نحو 747 ريالًا للمتر.
وفي المركز الثالث، حل حي نمار بقيمة صفقات بلغت 3.14 مليار ريال ، حيث وزعت على 2.91 عملية، وبمتوسط سعر وصل إلى 1,366 ريالًا للمتر المربع.
جدة تحافظ على نشاطها
وفي مدينة جدة، واصلت السوق العقارية نشاطها خلال عام 2025، حيث برز حي مريخ بقيمة صفقات تجاوزت 1.96 مليار ريال، من خلال أكثر من ألفي صفقة، وبمتوسط سعر بلغ 3,325 ريالًا للمتر.
كما سجل حي المروة تداولات بقيمة تقارب 1.94 مليار ريال عبر 1,966 عملية، بمتوسط سعر مرتفع نسبيًا وصل إلى 4.56 ألف ريالًا للمتر المربع.
وكانت البورصة العقارية قد أُطلقت رسميًا في أغسطس 2023، كأحد المشروعات الرائدة التي تقودها وزارة العدل بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات العقارية وتعزيز الشفافية في التعاملات.
وتشمل خدماتها الصفقات المباشرة، والعروض العقارية، والرهن العقاري، والاستعلام عن الصكوك، وتحديث الصكوك العقارية، إلى جانب إتاحة البيع والشراء ونقل الملكية إلكترونيًا بشكل آمن وسريع.
وتعد البورصة العقارية منصة رقمية متكاملة تقدم خدمات تداول العقارات من بيع وشراء، إلى جانب خدمات الرهن والتمويل العقاري، وإصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، فضلًا عن توفير مؤشرات وبيانات عقارية آنية وتاريخية تسهم في دعم قرارات المستثمرين.
انتقال الإشراف وتعزيز الحوكمة
وأكد وزير العدل، وليد الصمعاني، أن مبادرة إنشاء البورصة العقارية تأتي ضمن مستهدفات التحول الوطني ودعم رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيرًا إلى رقمنة أكثر من 180 مليون وثيقة عقارية.
كما أعلن مؤخرًا بدء التنسيق لنقل الإشراف على البورصة العقارية من وزارة العدل إلى الهيئة العامة للعقار، الخاضعة تنظيمياً لرئاسة مجلس الوزراء، مؤكدًا أن عملية الانتقال ستتم بسلاسة دون تأثير على المستفيدين أو الخدمات المقدمة.
إجراءات لتحقيق التوازن السعري
وفي إطار ضبط السوق العقارية، وجّه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان باتخاذ حزمة من الإجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، شملت رفع الإيقاف عن مساحات واسعة من الأراضي شمال المدينة، ليصل إجمالي الأراضي التي تم رفع الإيقاف عنها إلى 81.48 كيلومترًا مربعًا.
كما تضمنت التوجيهات العمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد يتراوح بين 10 و40 ألف قطعة سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، بأسعار لا تتجاوز 1,500 ريال للمتر المربع.
وشملت الإجراءات كذلك تسريع تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، وضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، إلى جانب مراقبة أسعار العقارات بشكل دوري، بما يسهم في تحقيق استدامة السوق وتعزيز توازنه على المدى المتوسط والطويل.
