القاهرة- مباشر: ردّ أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، على تساؤلات الإعلامية لميس الحديدي بشأن مدى وجود صناعة محلية حقيقية للهواتف المحمولة في مصر، مؤكدًا أن نسبة المكوّن المحلي تختلف من شركة لأخرى، وأنها ترتفع تدريجيًا مع استمرارية الإنتاج وتوسع عمليات التصنيع داخل البلاد.
وأوضح أموي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» على قناة «النهار»، أن الشركات العاملة في مصر هي شركات عالمية تمتلك مصانع داخل الدولة، وتعمل بأيدٍ مصرية، وتنتج هواتف تُطرح في السوق المحلية ويتم تصديرها إلى الخارج، ما يجعلها منتجات مصرية وفق المعايير الصناعية المتعارف عليها.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الهواتف في السوق المحلي مقارنة بالخارج، حتى بعد سداد الرسوم الجمركية، أشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن تذبذب الأسعار يعد سمة طبيعية عند تطبيق قرارات جديدة، موضحًا أن الأسواق تشهد تقلبات مؤقتة قبل أن تعود إلى الاستقرار.
وأكد أن وجود نحو 15 شركة منتجة لمعظم العلامات التجارية العالمية، باستثناء شركة واحدة، يمثل ضمانة حقيقية للمنافسة، خاصة مع إنتاجها مختلف الفئات السعرية، من الاقتصادية إلى مرتفعة السعر.
واختتم أموي تصريحاته بالتأكيد على أن التنافس بين الشركات داخل سوق ديناميكي بحجم السوق المصري يدفعها إلى تقديم أفضل العروض للمستهلكين، سواء من حيث الأسعار أو خدمات الصيانة وخدمة ما بعد البيع، وهو ما يسهم في تحقيق توازن السوق ومنع الممارسات الاحتكارية.
