دبي ـ مباشر: أكد مدير إدارة السياسات والابتكار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، محمود البرعي، أن مشروع الترميز العقاري الذي أطلقته الإمارة في 25 مايو الماضي يُعد "مشروع القرن"، لما يمثله من تحوّل جذري في مستقبل التملك والاستثمار العقاري محلياً وعالمياً.
وأشار إلى أن المشروع حظي خلال فترة قصيرة باهتمام واسع من حكومات ومستثمرين في الخليج والعالم العربي، أبدوا رغبتهم في نقل التجربة إلى أسواقهم.
وبحسب تصريحات صحفية، أوضح البرعي أن المشروع يتيح للمستثمرين تملك حصص عقارية تبدأ من 2000 درهم فقط، بحد أقصى 20% من قيمة العقار الواحد، لضمان توزيع عادل للملكية وتطبيق أفضل معايير الحوكمة.
وقد تم بيع 6 مشروعات جاهزة بالكامل فور طرحها، بمشاركة 1400 مستثمر من 50 جنسية، 70% منهم يدخلون السوق العقارية للمرة الأولى.
ولفت إلى أن العقارات المُرمّزة في المرحلة الأولى بيعت خلال دقيقة أو دقيقتين من فتح باب الاكتتاب، في مؤشر على الثقة العالية بهذا النوع من الاستثمار، مع وجود أكثر من 20 ألف شخص على قوائم الانتظار للمرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن سوق الترميز يتمتع بسيولة مرتفعة تتيح للمستثمر التخارج في أي وقت، لكن خلال الفترة التجريبية الممتدة حتى سبتمبر المقبل، لا يُسمح بعمليات البيع. وبعدها، ستُفتح السوق للتداول الحر، بما في ذلك أمام المستثمرين من خارج الدولة، كما ستُدرج العقارات "قيد الإنشاء" ضمن المرحلة الثانية، بما يعزز انتقال المشروع إلى العالمية.
وأكد البرعي أن الاستثمار في الترميز العقاري يُعد استثماراً طويل الأمد، بعوائد إيجارية شهرية تصل إلى 7%، إلى جانب العائد الرأسمالي. وتتولى شركة الترميز إدارة الأصول، بما في ذلك جمع الإيجارات ودفع الفواتير مثل "ديوا"، بما يضمن تجربة شفافة وسلسة للمستثمرين.
كما كشف عن جهود الدائرة لإتاحة شراء العقارات المُرمّزة باستخدام العملات الرقمية، مشيراً إلى أنه وفقاً للتشريعات الحالية، يجب تحويل هذه العملات أولاً إلى عملات مستقرة ثم إلى الدرهم الإماراتي.
ومع طرح "الدرهم المستقر" من المصرف المركزي قبل نهاية العام الجاري، سيتمكن المستثمرون من الشراء المباشر عبره.
وفي هذا الإطار، يجري التعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، ومصرف الإمارات المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل، لبناء منظومة متكاملة تعزز الحوكمة وتحمي خصوصية الملاك والمستثمرين.
كما تم خفض رسوم تسجيل معاملات الترميز العقاري من 4% إلى 2%، لتشجيع الإقبال على المشروع.
وشدد البرعي على أن العقارات المُرمّزة تخضع لنفس القوانين المعمول بها على العقارات التقليدية، بما يشمل حقوق التوريث، وحل النزاعات، والتصرف الحر بالملكية. ويتم اختيار العقارات المؤهلة للترميز بناءً على معايير دقيقة تضمن خلوها من المشكلات القانونية، وتقييمها بالقيمة السوقية العادلة.
وأوضح أن دبي تعتمد استراتيجية توسّع شاملة في هذا المجال، حيث تم اعتماد منصة "بريبكو" كأول منصة رسمية ضمن المشروع، ويُتوقع البت في طلبات خمس منصات جديدة خلال سبتمبر المقبل. كما يجري الاستعداد من قبل مطورين كبار لإنشاء شركات وساطة متخصصة.
وكشف البرعي عن تلقي الدائرة طلبات من عشر شركات تكنولوجيا عالمية تسعى للعمل في سوق الترميز العقاري بدبي وفتح مقار رئيسة لها في الإمارة، ما يعكس المكانة الرائدة لدبي في هذا القطاع. وأكد أن الإمارة مستعدة لتقاسم تجربتها مع الدول الراغبة في تبني هذا النموذج.
وفي ختام تصريحاته، قال البرعي: "دبي اليوم تنافس دبي الغد، ونستهدف أن يصل حجم سوق الترميز إلى 16 مليار دولار بحلول عام 2033، بما يعادل 7% من إجمالي السوق العقارية المتوقع أن يبلغ تريليون درهم".
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
كيف يستفيد اقتصاد إمارة دبي من الترميز العقاري؟.. تقرير يوضح
