مباشر – إيمان غالي: شهدت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت أداءً متبايناً خلال النصف الأول من عام 2026؛ وحد من خسائر المؤشران الأول والعام تسجيل البورصة مكاسب خلال الربع الثاني من العام، بدعم توقيع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران اتفاقية لوقف الحرب، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
قال نائب الرئيس المساعد في وحدة بحوث الاستثمار بالشركة الكويتية للاستثمار، إن البورصة الكويتية تأثرت في خلال النصف الأول من العام بتداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية خاصة مع استهداف الأخيرة لمنشآت حيوية ونفطية في دول مجلس التعاون الخليجي بينها الكويت التي أعلنت خفض الإنتاج النفطي وحالة القوة القاهرة، فضلاً عن فرض حصاراً على الملاحة بمضيق هرمز بما أثر على الصادرات النفطية.
وأشار فوزي الظفيري في تصريحات لـ"معلومات مباشر" إلى أن مؤشر السوق الأول الذي يُضم أسهم قيادية متنوعة في بورصة الكويت، شهد تراجعاً بأكثر من 4% منذ بداية العام الحالي متأثراً بالتداعيات الاقتصادية للحرب التي حدثت والمتوقع استمرارها لفترة.
وأوضح أن النشاط المضاربي ساهم بصورة رئيسية في دعم الأداء الإيجابي الذي شهده مؤشر السوق الرئيسي خلال النصف الأول من عام 2026، وظهر ذلك جلياً في الربع الثاني من العام، إذ ارتفع خلاله المؤشر بنحو 20% بالتزامن مع بدء التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، وتراجع وتيرة العمليات العسكرية.
وعن القطاعات الأكثر تضرراً كشف "الظفيري" أن قطاعي الخدمات والسلع الاستهلاكية كان من بين الأبرز تضرراً منذ بداية العام، رغم تباين أداء شركاتهما، لافتاً إلى أن قطاع الاتصالات قد حقق ارتفاعات سعرية جيدة بالنصف الأول من العام، إذ لم يتضرر أداء شركاته التشغيلي خاصة شركتي الاتصالات المتنقلة "زين"، والوطنية للاتصالات المتنقلة "أريدُ".
وبشأن توقعاته على المدى المتوسط، ذكر:" ما زلنا نرى السوق الكويتي بنظرة إيجابية، فما زالت الأساسيات قوية متى عادت الأسواق إلى أوضاعها الطبيعة، فرغم انتهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن التداعيات الاقتصادية مستمرة".
وتابع نائب الرئيس المساعد في وحدة البحوث أنه إذ عادت الأمور إلى طبيعتها فسوف تستفيد أغلب قطاعات السوق خاصة البنوك، مع ترقب عودة المشاريع الحكومية الكبرى وعلى رأسها التمويل العقاري، بالإضافة إلى مشاريع القطاع الخاص التي تأثرت بسبب الحرب وشهدت نوعاً من التباطؤ.
ولفت "الظفيري" إلى أن اتجاه بورصة الكويت وهيئة أسواق المال إلى إقرار العديد من المنتجات الاستثمارية الجاذبة مثل أدوات الدين أو صناديق المؤشرات المتداولة، يُشكل خطوة مهمة في إعادة هيكلة السوق وتطويره، وعامل جذب لفئة من المستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات، ولكن يحتاج السوق فترة أطول حتى يتم استيعاب تلك الأدوات وتُصبح فعالة وقادرة على تحقيق تدفقات نقدية للبورصة.
وتوقع تنفيذ البورصة إدراجات جديدة في عام 2026، خاصة شركة أم الهيمان التي أنشأت بشراكة حكومية مع القطاع الخاص، فضلاً عن ترقب طرح عدد من شركات القطاع الخاص لا سيما شركة بوتيكات التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية لمنتجات التجميل والأزياء.
يُشار إلى أن بورصة الكويت قد شهدت خلال النصف الأول من العام الحالي إدراج شركة ترولي للتجارة العامة، وإلغاء إدراج شركتي العيد للأغذية، ورابطة الكويت والخليج للنقل.
الأداء خلال النصف الأول
تراجع مؤشر السوق الأول خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 4.38% بما يُعادل 415.6 نقطة، مُغلقاً تعاملات اليوم 30 يونيو/حزيران 2026 بالنقطة 9082.68.
ووفق إحصائية "معلومات مباشر" فقد انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 2.26% منهياُ التعاملات بالنقطة 8706.33، بخسارة 201.3 نقطة عن مستواه في ختام عام 2025.
وعلى الجانب الآخر، فقد أنهى مؤشر السوق الرئيسي 50 تعاملات النصف الأول من العام بالنقطة 9820.37، بصعود نسبته 13.02% ويُعادل 1131.6 نقطة.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 9.14% أو 759.01 نقطة ليُغلق تعاملات النصف الأول من 2026 بمستوى 9061.4 نقطة، وذلك مقارنة بختام العام المنصرم.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم في نهاية تعاملات اليوم 52.16 مليار دينار، بتراجع 1.94% يُقدر بـ1.03 مليار دينار عن مستواها في ختام عام 2025 البالغ 53.19 مليار دينار.
وصلت القيمة السوقية للأسهم في النصف الأول إلى أعلى مستوى في نهاية شهر أبريل/نيسان 2026 إذ بلغت 53.06 مليار دينار، بالتزامن مع عودة شهية المستثمرين عقب إعلان الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران.
وعلى المستوى القطاعي، فقد تراجع أداء 7 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية بـ14.41%، بينما ارتفعت 6 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا الذي سجل قفزة بـ461.07%.
وتباينت التداولات، إذ ارتفع عدد الصفقات المنفذة عن مستواه في النصف الأول من عام 2025 ليبلغ 2.47 مليون صفقة، بينما انخفضت السيولة وأحجام التداول إلى 9.81 مليار دينار، و37.70 مليار سهم على التوالي.
محصلة ربعية خضراء
وكشفت الإحصائية، تسجيل المؤشرات الرئيسية محصلة خضراء خلال تعاملات الربع الثاني من عام 2026، إذ صعد المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنسبة 22.91% و17.93% على التوالي بزيادة 1830.7 نقطة و1377.9 نقطة على الترتيب.
كما ارتفع أداء المؤشر العام بنسبة 3.44% أو 289.86 نقطة خلال الربع الثاني، ونما "الأول" بواقع 73.52 نقطة أو 0.82%، وذلك عن مستواهما بختام الربع الأول من عام 2026.
وزادت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنحو 3.33% أو 1.68 مليار دينار، وسجلت البورصة سيولة بقيمة 6.1 مليار دينار، موزعة على 25.58 مليار سهم، بتنفيذ 1.54 مليون صفقة.
وشهد الربع الثاني ارتفاعاً لـ11 قطاعاً في مقدمته التكنولوجيا بنسبة 568.18%، بينما تراجع قطاعا السلع الاستهلاكية والبنوك بنسبة 5.27%، و1.12% على الترتيب.
وحاز قطاع الخدمات المالية على 40.76% من الكميات بـ10.43 مليار سهم، و29.45% من الصفقات بواقع 454.86 ألف صفقة، فيما اقتنص قطاع البنوك 27.62% من السيولة خلال الربع الثاني بقيمة 1.68 مليار دينار.
وتصدر سهم "الأنظمة" القائمة الخضراء بـ568.18%، فيما تقدم "وطنية" المرتفع 75.36% نشاط الكميات بـ2.40 مليار سهم، وتصدر "بيتك" السيولة بقيمة 695.33 مليون دينار، بتراجع 4.72% لسعر السهم.
تباين شهري
وعلى مستوى أداء المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت خلال شهر يونيو/حزيران عام 2026 فقد تباينت، إذ تراجع "الأول" بنسبة 2.38%، وانخفض "العام" 1.23%، بينما ارتفع "الرئيسي" 4.56%، ونما "الرئيسي 50" 1.95% عن مستواهم في ختام مايو/آيار المنصرم.
وانخفضت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنحو 1.20% أو 633 مليون دينار، وسجلت البورصة سيولة بقيمة 2.13 مليار دينار خلال الشهر الحالي، موزعة على 8.37 مليار سهم، و529.44 ألف صفقة.
وشهد الشهر المذكور ارتفاعاً لـ7 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بـ58.75%، بينما تراجع أداء 6 قطاعات في مقدمتها السلع الاستهلاكية بنسبة 9.02%.
واقتنص قطاع الخدمات المالية 35.43% من الكميات بـ2.96 مليار سهم، وأكثر من 27% من الصفقات بـ142.97 ألف صفقة، فيما جاء قطاع البنوك في مقدمة نشاط السيولة مستحوذاً على 27.83% بقيمة 592.84 مليون دينار.
وتصدر سهم "الخليج للتأمين" ارتفاعات الأسهم خلال يونيو/حزيران 2026 بنمو بلغ 141.38%، وجاء "بيتك" المنخفض 1.67% في مقدمة نشاط السيولة بـ269.57 مليون دينار، وحاز "وطنية" على النصيب الأكبر من أحجام التداول بـ1.06 مليار سهم، بنمو 12.04% لسعر السهم.
