الكويت – مباشر: ارتفعت قراءة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي لدولة الكويت خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2025 عند 54 نقطة، مقابل 53.4 نقطة في الشهر السابق له؛ بما يشير إلى تحسن قوي في أحول القطاع الخاص غير المرتبط بالنفط، الأبرز منذ شهر أبريل/نيسان الماضي، وذلك للشهر السادس عشر.
وكشفت الدراسة الصادرة عن وكالة "إس أند بي جلوبال" اليوم الثلاثاء، أن الأدلة المتداولة تُشير إلى أن الأنشطة التسويقية وإطلاق المنتجات الجديدة كانت من بين العوامل التي دعمت النمو، مبينة أن الشركات نوهت مجددًا بأن تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية ساعدها في الحصول على أعمال جديدة.
وارتفعت الطلبات الجديدة للشهر الخامس والثلاثين على التوالي، وكان معدل التوسع هو الأسرع منذ شهر مايو/آيار 2025، وجاء نمو إجمالي الأعمال الجديدة مدعومًا بارتفاع ملحوظ آخر في طلبات التصدير الجديدة، إذ سلطت الشركات الضوء على الأعمال الجديدة من البلدان المجاورة تحديدًا.
وتماشيًا مع الوضع بالنسبة للطلبات الجديدة، شهد الإنتاج زيادةً بأسرع وتيرة له في 7 أشهر، كما أبدت الشركات غير المنتجة للنفط تفاؤلاً متزايدًا بشأن نمو الإنتاج خلال العام المقبل.
ووفق الدراسة، فقد بلغ مستوى الثقة أعلى معدل له في عامين، ويُعزى ذلك إلى خطط التسويق والثقة بأن طلب العملاء سيستمر في التحسن، وفي الواقع كان التفاؤل ضِمن أقوى مستوياته على الإطلاق.
وأدت الرغبة في مواكبة أعباء العمل في وقت يشهد ارتفاعًا حادًا في الطلبات الجديدة إلى زيادة معدل التوظيف للشهر العاشر على التوالي، وكان معدل خلق فرص العمل هو الأسرع منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، ولكنه لا يزال متواضعاً بشكل عام.
وأشارت إلى أن ارتفاع معدل التوظيف لم يكن كافياً لمنع تراكم المزيد من الأعمال المعلقة، التي زادت بشكل كبير وإلى أقصى حد منذ بدء السلسلة في شهر سبتمبر/أيلول 2018، وأدت متطلبات العملاء المتزايدة إلى قيام الشركات بزيادة نشاطها الشرائي ومخزونها.
في كلتا الحالتين، كانت معدلاًت الزيادة أقل بقليل من الأرقام القياسية المسجلة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، كما استجاب الموردون في العموم بشكل جيد لطلبات الشركات، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في مُدد التسليم، كما ساهمت الضغوط التنافسية جزئيًا في التحسن الأخير في أداء الموردين.
وإلى جانب ذلك فقد تفاقمت ضغوط التضخم في شهر ديسمبر/كانون الأول، إذ أدت الزيادات الحادة في أسعار المشتريات وتكاليف الموظفين إلى أسرع ارتفاع في أسعار الإنتاج منذ شهر مارس/آذار 2024.
وتعكس الزيادات في التكاليف الإنفاقَ على مجموعة من البنود، منها الآلاًت والتسويق والطباعة وقطع الغيار والنقل في أغلب الأحيان، كما أفادت عدد من الشركات بأن تكاليف الموظفين قد ازدادت نتيجة لتوظيف عمال جدد، وارتفعت أسعار المشتريات وتكاليف الموظفين بأعلى معدلاتها في سبع وستة أشهر على التوالي.
