دبي- مباشر: قال خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "إن البنوك ملزمة بسداد القيمة المضافة منذ بدء تطبيق الضريبة".
وأشار في بيان صحفي للهيئة تلقى"مباشر" نسخته الى أن الهيئة لم تتلق أي إخطارات بشأن دعاوى قضائية تتعلق بضريبة القيمة المضافة.
ونفى البستاني أن يكون التعامل مع الوكيل الضريبي (إجبارياً)، حيث ذكر أن وجود الوكيل الضريبي هو نوع من المساعدة غير الإلزامية للأعمال الخاضعة للضريبة.
وأكد أن الأعمال مسؤولة قانوناً عن البيانات التي تأتي في الإقرار الضريبي حتى لو قام الوكيل الضريبي بتقديم الإقرار نيابة عنها.
وأشار البستاني إلى أنه تم رصد ردود أفعال إيجابية من مختلف قطاعات الأعمال بمؤشرات واضحة على ارتفاع مستوى الامتثال الضريبي، منها إصدار فواتير ضريبية مطبوعة، والالتزام بمعايير الفواتير الضريبية التي تشمل عبارة فاتورة ضريبية، ورقم التسجيل الضريبي، والسعر شاملاً الضريبة وقيمة الضريبة المفروضة، مؤكداً أن الهيئة رصدت تحسّناً ملحوظاً في السلوك الاستهلاكي، بالإضافة إلى زيادة وعي المستهلكين بحقوقهم، وأهمية المطالبة بالفواتير الضريبية، والتأكد من صحة رقم التسجيل الضريبي.
واختتم البستاني بالإشارة إلى أن الهيئة ستتابع تسجيل الأعمال التي لم تسجل بعد حتى يتسنى لهم الاستفادة من قرار الإعفاء من غرامات التأخر في التسجيل، وستتابع تسليم الأعمال لأول دفعة من الإقرارات الضريبية الربع سنوية، والتي ستشهد عدداً كبيراً من الأعمال المتوسطة والصغيرة.
والتقييم الائتماني للمواطنين والمقيمين فهو عبارة عن رقم ثلاثي، يحدد القدرة الائتمانية للشخص، وإمكانية التزامه بسداد المستحقات المالية في مواعيدها المحددة، ويتم استخدام معلومات من مصادر مختلفة لاحتساب التقييم الائتماني مثل: البنوك، وشركات التمويل، وشركات الاتصالات.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي وضع فيه المصرف المركزي رسوم الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك للعملاء تحت المراجعة، للوقوف على إمكانية تعديلها لمواكبة تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وكان المركزي أصدر تعميماً أواخر ديسمبر طالب فيه المصارف بتحمل ضريبة القيمة المضافة؛ عوضاً عن العملاء إلى حين مراجعة الموضوع.
وكان "المركزي الإماراتي" أصدر ذلك التعميم، نهاية ديسمبر الماضي، قائلاً: "على البنوك الالتزام بضريبة القيمة المضافة دون رسوم إضافية".
وتفترض الإمارات تحصيل عوائد تدور بين 10 و12 مليار درهم (2.7 - 3.2 مليار دولار) من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام الأول على جميع المنتجات والخدمات، باستثناء مائة سلعة أساسية.
وتعتبر ضريبة القيمة المُضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يُعادلها: ضريبة السلع والخدمات
