الرياض- مباشر: توقع تقرير صادر عن بنك "ستاندرد تشارترد"أن تواصل المملكة العربية السعودية تحقيق نمو قوي في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 4.5 % خلال عام 2026، متجاوزةً بذلك معدل نمو الاقتصاد العالمي البالغ 3.4%.
وعزا البنك في تقرير حديث له صادر بعنوان "التوجهات العالمية 2026" ، قوة الاقتصاد السعودي إلى الزخم المستمر في قطاع النفط الذي عاد مجدداً إلى مسار النمو عقب تخفيف تحالف "أوبك بلس" تخفيضات الإنتاج التي كانت سارية منذ عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن العجز المالي الأخير في السعودية لم يمثل عبئاً على الاقتصاد، بل جاء كمحفز لعملية تحول هيكلي أوسع في بنية الاقتصاد الكلي.
كما رجح البنك أن يواصل صناع السياسات المالية في المملكة خلال العام 2026 جهودهم لتنويع مصادر التمويل، مع التركيز على استقطاب مستويات أعلى من الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز مشاركة المستثمرين الأجانب في أسواق الدين المحلية، بما يساهم في توسيع قاعدة التمويل وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية. ورجح أن تساهم زيادة تدفقات رؤوس الأموال في زيادة زخم الأسواق المالية بالمملكة، لا سيما في ظل اتساع إدراجها ضمن أبرز المؤشرات الاستثمارية العالمية.
وأشارت التوقعات ، بحسب "بنك ستاندرد تشارترد" إلى نمو القطاع غير النفطي بوتيرة مستقرة بنسبة 4.5 في المائة، مدفوعاً بالاستثمار والاستهلاك مع استمرار دوره في دعم الاقتصاد.
كما توقع التقرير أن ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة إلى 36 في المائة بنهاية عام 2026، مقارنة بـ26 في المائة بنهاية عام 2024؛ مما يقرّبها من الحد الأعلى الذي حددته السعودية لنفسها عند 40%. ومع ذلك، يرى أن العجز المالي الأخير لم يشكّل عائقاً، بل كان محفزاً لعملية تحول هيكلي في الاقتصاد الكلي.
وبالنظر إلى توقعات الاقتصادات الكبرى، فقد رفع "ستاندرد تشارترد"توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الأميركي في عام 2026 إلى 2.3 %، مقارنة بـ1.7 % سابقاً، إذ يتوقع تنامي الاستثمارات والإنفاق في قطاع الأعمال، مدعوماً بتخفيضات ضرائب الشركات وتسارع التنافس على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.
