أبوظبي – مباشر: أصدر مجلس الوزراء الإمارتي قرار رقم (49) لعام 2023، في شأن المعاملة الضريبية للأفراد المقيمين وغير المقيمين الذين يمارسون الأعمال أو أنشطة الأعمال، وذلك لأغراض قانون ضريبة الشركات.
وجاء القرار بهدف توضيح تفاصيل تطبيق نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات على الأشخاص الطبيعيين (الأفراد في هذا السياق) وضمان فرض الضريبة على دخل أعمالهم أو أنشطة أعمالهم فقط، وفقاً لبيان صحفي.
وبحسب القرار، لا يخضع لضريبة الشركات، الدخل الشخصي لا سيما الناتج عن التوظيف والاستثمارات والعقارات (التي لا تتطلب الترخيص لممارستها).
وسيخضع الأفراد الذين يمارسون أعمال أو أنشطة أعمال لضريبة الشركات ومتطلبات التسجيل للضريبة فقط في حال تجاوزت قيمة مبيعاتهم المجمعة مبلغ مليون درهم إماراتي خلال السنة.
وفي حال ممارسة الفرد المقيم في دولة الإمارات عملاً تجارياً عبر الانترنت وتجاوزت قيمة مبيعاته السنوية المجمعة مليون درهم إماراتي، سيخضع دخل الأعمال الخاص بالفرد المقيم في الدولة والمحصل من عمله عبر الإنترنت لضريبة الشركات.
ومن المقرر بدء تطبيق ضريبة الشركات في الإمارات بنسبة أساسية تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم.
وسيخضع الدخل الخاضع للضريبة الذي يقل عن هذا المبلغ لضريبة الشركات بنسبة 0%، وذلك بدءاً من مطلع يونيو 2023.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
"دناتا " الإماراتية توسّع خدماتها في 7 دول
محمد بن زايد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي
فيديوجرافيك.. تعرّف على أنواع تصاريح العمل في الإمارات
إنفوجرافيك.. أعلى 10 دول بالعالم في متوسط دخل الفرد الشهري
إنفوجرافيك.. تعرّف على أفضل الدول العربية والعالمية توفيراً للفرص الاقتصادية
