القاهرة - مباشر: قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المؤسسات الدولية وفرت لمشروع شركة «أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية» بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا نحو 625 مليون دولار تمويلات ميسرة.
وأوضحت الوزير في بيان اليوم الأثنين، أن التمويلات جاءت بواقع 150 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي، وكذا البنك الأفريقي للتنمية 160 مليون دولار، فضلاً عن بنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأكثر من 100 مليون دولار، و100 مليون دولار من مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية، و115 مليون دولار من مؤسسة الاستثمارات الدولية البريطانية.
وأكدت أن مصر أصبحت بالفعل منصة للتمويلات الدولية للقطاع الخاص وما نراه اليوم بمثابة تصويت على مستقبل مصر الاقتصادي من خلال شراكات استراتيجية وفعّالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركة رانيا المشاط، في افتتاح المرحلة الأولى من مشروع شركة «أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية» بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، بقدرة 500 ميجاوات، بالإضافة إلى 200 ميجاوات/ ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، الذي تنفذه شركة سكاتك النرويجية، بقدرة إجمالية تبلغ 1,000 ميجاوات من الطاقة الشمسية.
وقالت الوزيرة إنه من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» تم حشد تمويلات ضخمة للطاقة المتجددة ولتعزيز استقرار شبكة الكهرباء، والتي تهدف إلى حشد تمويلات بآليات مختلفة لشركات القطاع الخاص؛ سواء محلية أو أجنبية للعمل في مصر التي تشجع الاستثمارات الخاصة.
وتابعت "وجود مثل هذه التمويلات يعد تصويتا من المؤسسات الدولية على مستقبل مصر الاقتصادي، ومن جانب آخر تعمل الحكومة على توفير الاستثمارات العامة لتعزيز شبكة الكهرباء وتهيئتها لاستقبال قدرات الطاقة المتجددة التي يجري تنفيذها."
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: أن هناك اجتماعات مستمرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة الخطة القائمة لتعزيزات الشبكة، لتكون الشبكة القومية مستعدة لاستقبال هذه الطاقات،.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنشطة شركة "سكاتك"، التي لديها أكثر من مشروع في مصر، موضحة أنها استطاعت أن تستفيد من جميع أدوات التمويل المختلفة من المؤسسات المختلفة، كما أنها تعد نموذجا مهما جدا في الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن كل تلك الجهود تُسهم في تعزيز جهود التنمية من خلال «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، التي تتضمن محورًا خاصًا بالطاقة وكذلك التعاون الدولي.
وأشارت إلى أن الدولة تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص لأكثر من 70% في عام 2030 من إجمالي الاستثمارات الكلية، وكذلك زيادة الاستثمارات الخاصة كنسبة للناتج المحلي من 6.6% في 2024/2025 لنحو 14.4% في عام 2030.
